[فصل الأضحية مشروعة إجماعا]
(فصل والأضحية) مشروعة.
إجماعا وسنده: قوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] قال جماعة من المفسرين: المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله
على صفاحهما» متفق عليه وهي (سنة مؤكدة لمسلم) تام الملك لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع» - وفي رواية - الوتر، والنحر، وركعتا الفجر " رواه الدارقطني.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا» رواه مسلم فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها؛ ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة وأما حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا» وحديث «يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة» فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب، جمعا بين الأحاديث كحديث «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» «ومن أكل من هاتين الشجرتين، فلا يقربن مصلانا» (ولو) كان المسلم (مكاتبا بإذن سيده) ؛ لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه (وبغير إذنه) أي: سيد المكاتب (فلا) تسن للمكاتب (لنقصان ملكه) .
(ويكره تركها) أي: الأضحية (لقادر عليها) لحديث أبي هريرة السابق ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء ذكره في الاختيارات وهو قياس ما يأتي في العقيقة.
(وليست) الأضحية (واجبة) لما سبق (إلا أن ينذرها) فتجب بالنذر لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (وكانت) الأضحية (واجبة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لحديث ابن عباس السابق (وذبحها) أي: الأضحية (ولو عن ميت) ويفعل بها كعن حي.
(وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها) وكذا الهدي صرح به ابن القيم في تحفة الودود وابن نصر الله في حواشيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى والخلفاء، ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها ولحديث عائشة مرفوعا «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا» رواه ابن ماجه؛ ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الشرح وشرح المنتهى: وما روي عن عائشة من قولها " لأن أتصدق بخاتمي
هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا " فهو في الهدي لا في الأضحية اه وفيه نظر إذ الهدي كالأضحية كما تقدم عن ابن القيم وغيره فالأولى أن يجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يعارض المرفوع.
(ولا يضحى عما في البطن) روي عن ابن عمر؛ لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا، إلا في الإرث والوصية لكن يقال: قد تقدم أنه قد يسن إخراج الفطرة عنه إلا أن يقال ذلك لفعل عثمان؛ ولأن القصد من زكاة الفطرة: الطهرة، وما هنا على الأصل.
(ومن بعضه حر إذا ملك بجزئه الحر) ما يضحي به (فله أن يضحي بغير إذن سيده) ؛ لأن ملكه تام على ما ملكه بجزئه الحر.
(والسنة: أكل ثلثها وإهداء ثلثها ثلثها ولو لغني ولا يجبان) أي: الأكل والإهداء «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات وقال: من شاء فليقتطع، ولم يأكل منهن شيئا» ؛ ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله فلم يجب الأكل منها كالعقيقة، فيكون الأمر للاستحباب.