(ويستحب أن يأكل من هديه التطوع، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثا) وقوله تعالى: {فكلوا منها} [الحج: 28] وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من بدنه.
وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا» رواه البخاري وعن ابن عمر «الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين» قال في الشرح وشرح المنتهى: والمستحب أن يكون أي: المأكول: اليسير، لما روى جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأكلنا منها، وحسينا من مرقها» ؛ ولأنه نسك فاستحب الأكل منه (كالأضحية) وله التزود والأكل كثيرا لحديث جابر (فإن أكلها) أي: الذبيحة هديا تطوعا (كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية) أكلها كلها فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم، ويأتي.
(وإن فرق أجنبي
نذرا بلا إذن) مالكه (لم يضمن) لوقوعه.
(ولا يأكل من كل واجب) من الهدايا (ولو) كان إيجابه (بالنذر أو بالتعيين، إلا من دم متعة وقران) نص على ذلك؛ لأن سببهما غير محظور، فأشبها هدي التطوع؛ ولأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - " تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي - صلى الله عليه وسلم - البقر، فأكلن من لحومها " قال أحمد قد أكل من البقر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة خاصة (وما جاز له أكله) كأكثر هدي التطوع (فله هديته) لغيره، لقيام المهدى له مقامه (وما لا) يملك أكله، كالهدي الواجب غير دم تمتع وقران (فلا) يملك هديته، بل يجب صرفه لفقراء الحرم لتعلق حقهم به (فإن فعل) أي: أكل مما لا يجوز له الأكل منه أو أهدى منه (ضمنه بمثله لحما) ؛ لأن الجميع مضمون عليه بمثله فكذلك أبعاضه.
وكذلك إن أعطى الجزار بأجرته شيئا منها (كبيعه وإتلافه) أي: كما لو باع شيئا من الهدي أو أتلفه فإنه يضمنه بمثله لحما، وإن أطعم منه غنيا على سبيل الهدية جاز كالأضحية (ويضمنه) أي: المتلف من الهدي (أجنبي بقيمته) قال في الشرح: لأن اللحم من غير ذوات الأمثال فضمنه بقيمته كما لو أتلف لحما لآدمي معين اه وفيه نظر؛ لأنه موزون لا صناعة فيه، يصح فيه السلم، فهو مثلي.
(وفي الفصول: لو منعه الفقراء حتى أنتن فعليه قيمته) أي: إن لم يبق فيه نفع وإلا ضمن نقصه كما في المنتهى.