وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج ومحله: إذا لم يشترط: أن محلي حيث حبستني فإن اشترط فلا قضاء (ويلزمه) أيضا (إن لم يكن اشترط أولا) أن محلي حيث حبستني (هدي شاة أو سبع بدنة) أو سبع بقرة (من حين الفوات ساقه) أي: الهدي (أولا) نص عليه (يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه) ؛ لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه كالمحصر.
(فإن كان الذي فاته الحج قارنا قضى قارنا) أي: لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا نص عليه؛ لأن القضاء يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه فيجب أن يكون هنا كذلك قلت: والظاهر أنه يلزمه قضاء النسكين لا أن يكون قارنا كما يعلم مما سبق في الإحرام قال في الشرح:: ويلزمه دمان، لقرانه وفواته.
(فإن عدم الهدي زمن الوجوب) وهو وقت الفوات (صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج) أي حج القضاء (وسبعة إذا رجع) أي: فرغ من حجة القضاء كتمتع لما روى الأثرم بإسناده " أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر: ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم يوم عرفة قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها ثم إذا كان قابل فاحجج فإن وجدت سعة فاهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله " والمكي وغيره في ذلك سواء (ثم حل) .
(والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده،؛ لأنه لا مال له) ؛ لأنه لا يملك ولو ملك غير المكاتب (ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وعلى قياس هذا: كل دم لزمه في الإحرام) لفعل محظور أو غيره (لا يجزئه عنه إلا الصيام) لما تقدم (وإذا صام) العبد (فإنه يصوم عن كل
مد من قيمة الشاة يوما، حيث يصوم الحر ثم حل) ذكره الخرقي والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في حجة القضاء وسبعة إذا رجع كما قدمه في قوله: ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وقوله هنا وفيما تقدم: ثم حل يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم وليس بظاهر؛ لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك على ما تقدم في صفة الحج، إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره ولم يذكر: ثم حل في المنتهى وغيره فيمن فاته الحج بل في المحصر.
(وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة) بأن وقفوا الثامن أو العاشر (ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم) نصا لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» .
وقد روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» رواه الدارقطني وغيره قال الشيخ تقي الدين: وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره قال والثاني هو الصواب.
وقال نعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا يوضحه: أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ وقال: فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور.
وقال في الفروع: ويتوجه: وقوف مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما من رآه وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره (وإن أخطأ بعضهم فاته الحج) هذه عبارة غالب الأصحاب.