[فصل المباشرة فيما دون الفرج]
فصل (التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء، أو قبلة، أو لمس وكذا نظرة لشهوة) ؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما (فإن فعل فأنزل فعليه بدنة) نقله الجماعة؛ لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج (ولم يفسد نسكه) لعدم الدليل؛ ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده (كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن) الإنزال (لشهوة) والفرق بينه وبين الصوم: أنه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف الحج لا يفسده إلا الجماع والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال (وتأتي تتمة في الباب بعده) .
[فصل المرأة إحرامها في وجهها]
فصل (والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره) لحديث ابن عمر " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري.
وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد (فإن غطته) أي: الوجه (لغير حاجة فدت) كما لو غطى الرجل رأسه (والحاجة: كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها) لفعل عائشة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
(ولو مس) الثوب (وجهها) وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها وإلا فدت لاستدامة الستر ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن أحمد ولا هو في الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين.
ويجب عليها تغطية رأسها كله (ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى) ؛ لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا.
(ولا تحرم تغطية كفيها) خلافا لأبي الفرج حيث ألحقها بالوجه.
(ويحرم عليها ما يحرم على الرجل) من إزالة
الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونحوها لدخولها في عموم الخطاب (إلا لبس المخيط وتظليل المحمل وغيره) كالهودج والمحفة لحاجتها إلى الستر وحكاه ابن المنذر إجماعا وكعقد الإزار للرجل.
(ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة) لحديث ابن عمر مرفوعا " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف.
وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء؛ لأنهما عورة في الصلاة (وفيه) أي: لبس القفازين أو أحدهما (الفدية كالنقاب قال القاضي ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده) أي: الرجل (على جسده شيئا) وذكره في الفصول عن أحمد وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه (وظاهر كلام الأكثر: لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس) ؛ لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة فعلته عائشة.
(ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه) كدملج نقله الجماعة قال نافع " كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه الشافعي.
وفي خبر ابن عمر " ويلبسن بعد ذلك ما أحببن " ولا دليل للمنع (ولا يحرم عليها لباس زينة.