(و) يجوز أن (يزوج خلفاؤه) من لا ولي له أو لها؛ لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة وأما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا لما سبق.
(وإن أحرم نائبه فكهو) أي: فكإحرام الإمام فلا يجوز له أن يتزوج
ولا أن يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة ويزوج نوابه.
(وتكره خطبة محرم) بكسر الخاء امرأة (على نفسه وعلى غيره وخطبة محل محرمة كخطبة عقده) بضم الخاء أي: عقد النكاح لما تقدم في حديث عثمان " ولا يخطب ".
(و) يكره (حضوره) أي: المحرم (وشهادته فيه) أي: في النكاح نقل حنبل: لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح وما روي فيه " ولا يشهد " فلا يصح.
(وتباح الرجعة للمحرم وتصح) ؛ لأنها إمساك؛ ولأنها مباحة قبل الرجعة فلا إحلال (كشراء أمة لوطء وغيره) لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة بخلاف شراء الأمة ولذلك لم يصح نكاح المجوسية ولا الأخت من الرضاع ونحوها وصح شراؤها.
(ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام) ؛ لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء النكاح كالرجعة وأولى (ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله) أي: جميع ما تقدم من صور النكاح؛ لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية (كشراء الصيد) ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح.
[فصل الجماع في فرج أصلي]
فصل (الثامن الجماع في فرج أصلي) لقوله تعالى {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} [البقرة: 197] قال ابن عباس " هو الجماع " بدليل قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] يعني: الجماع (قبلا كان) الفرج (أو دبرا من آدمي أو غيره) حي أو ميت لوجوب الحد والغسل (فمن فعل ذلك) أي: جامع في فرج أصلي (قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف) بعرفة نقله الجماعة عن أحمد خلافا لأبي حنيفة (فسد نسكهما) حكى ابن المنذر إجماع العلماء: أنه لا يفسد النسك إلا به.
وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف (ولو) كان المجامع (ساهيا أو جاهلا أو مكرها، نصا أونائمة) نقله الجماعة؛ لأن من
تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا.
(ويجب به) أي: بالجماع قبل التحلل الأول في الحج (بدنة) لقول ابن عباس " أهد ناقة ولتهد ناقة.
" (ولا يفسد) الإحرام (ب) شيء من المحظورات (غير الجماع) لعدم النص فيه والإجماع.
(وعليهما) أي: الواطئ والموطوءة (المضي في فاسده وحكمه) أي: الإحرام الذي أفسده بالجماع حكم الإحرام الصحيح (فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره ويجتنب ما يجتنب قبله) أي: الفساد (من الوطء وغيره وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده) لما روى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه " أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك واسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك فقال الرجل أفأقعد؟ قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له: مثل ما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا " ورواه الأثرم وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما وعمرو بن شعيب حديثه حسن قال البخاري رأيت عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به قيل له: فمن تكلم فيه ماذا يقول قال يقولون أكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا.