(ولا تحرم دلالة على طيب ولباس) لعدم ضمانهما بالسبب؛ ولأنه لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق بها حكم يختص بالدال وهو تحريم الأكل منه ووجوب الجزاء إذا كان من دله المحرم حلالا.
(ولا) تحرم (دلالة حلال محرم على صيد) بغير الحرم؛ لأن صيد الحلال حلال فدلالته أولى (ويضمنه المحرم) إذا قتله لقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] (إلا أن يكون) الصيد (في الحرم فيشتركان) أي: الحلال والمحرم (في الجزاء كالمحرمين) لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم (فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو) اشترك فيه (سبع ومحرم في الحل) متعلق باشترك (فعلى المحرم الجزاء جميعه) ؛ لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم.
وقال القاضي في المجرد: مقتضى الفقه عندي: أنه يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال والفرق واضح إذ الإذن هناك منتف وههنا موجود نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما قاله القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه.
كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء قاله في القواعد الفقهية في التاسعة والعشرين (ثم إن كان جرح أحدهما) أي: الحلال والمحرم (قبل صاحبه والسابق) بالجرح (الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا) اعتبارا بحال جنايته عليه؛ لأنه وقت الضمان.
(وإن
سبقه المحرم) فجرحه (وقتله أحدهما) أي: الحلال أو السبع (فعلى المحرم أرش جرحه) فقط؛ لأنه لم يوجد منه سوى الجرح (وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو جرحاه) أحدهما بعد الأخر (ومات منهما فالجزاء كله على المحرم) تغليبا للوجوب كما سبق.
وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة الجزاء (وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر محرما آخر) ثم (كذلك إلى عشرة فقتله العاشر فالجزاء على جميعهم) لاشتراكهم في الإثم والتسبب.
(وإن قتله الأول فلا شيء) على غيره؛ لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل (ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه) أي: على الصيد فيكون جزاؤه بينهما نص عليه.
(وإن) نصب حلال (شبكة ونحوها) كفخ (ثم أحرم) لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة (أو أحرم ثم حفر بئرا بحق ك) إن حفرها في (داره ونحوها) من ملكه أو موات (أو) حفر البئر (للمسلمين بطريق واسع لم يضمن ما تلف بذلك) لعدم تحريمه (ما لم يكن حيلة) على الاصطياد فإن كان حيلة ضمن؛ لأن الله تعالى عاقب اليهود على نصب الشبك يوم الجمع وأخذ ما سقط فيها يوم الأحد وهذا في معناه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه (وإلا) أي: وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ونحوه (ضمن) ما تلف بها من الصيد (كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة) قال ابن عقيل لو باع فخا أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوكا للغير لم يسقط عنه ضمانه ذكره عنه في القواعد الفقهية.
(ويحرم على المحرم أكل صيد صاده) هو أو غيره من المحرمين (أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه) لما تقدم في حديث أبي قتادة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا قال كلوا ما بقي من لحمها» متفق عليه.