(إذا أرادوا العمرة فمن الحل) ؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم» متفق عليه ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع ومن أي الحل أحرم جاز (ومن التنعيم أفضل) للخبر السابق.
(وهو) أي: التنعيم (أدناه) أي: أقرب الحل إلى مكة وقال أحمد كلما تباعد فهو أعظم للأجر وفي التلخيص والمستوعب: الجعرانة " لاعتماره - صلى الله عليه وسلم - منها " (ويأتي آخر صفة الحج) عند الكلام على صفة العمرة (فإن أحرموا) أي أهل مكة وحرمها (وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد) إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد كمن أحرم بعد الميقات (وفيه دم) لمخالفة الميقات كمن جاوز الميقات بلا إحرام.
(ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها) أي: العمرة (ولو بعد الطواف) أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام؛ لأن الإحرام من المحل المشروع له ليس شرطا لصحة النسك (وكذا) تجزيه العمرة (إن لم يخرج)
إلى الحل لما سبق (قدمه في المغني قال الشيخ والزركشي: هو المشهور إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان) ؛ لأن الإحرام من الميقات ليس شرطا.
(فإن أحرم من مكة) أو الحرم (قارنا فلا دم عليه) لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج على العمرة لاندراجها فيه وسقوط أفعالها (وإن أرادوا) أي: الذين بمكة أو الحرم (الحج) فإنهم (يحرمون من مكة مكيا كان) الحاج (أو غيره إذا كان فيها) أي: مكة (من حيث شاء منها) لقول جابر «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حللنا أن نحرم من الأبطح» رواه مسلم (ونصه) في رواية حرب من المسجد.
وفي الإيضاح والمبهج: (من تحت الميزاب) ويسمى الحطيم.
(ويجوز) إحرامه (من سائر الحرم) لما تقدم.
(و) يجوز إحرامه (من الحل كالعمرة) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي ومنع القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكة والحرم (ولا دم عليه) لعدم الدليل على وجوبه (ومن لم يكن طريقه على ميقات) من المواقيت السابقة كعيدان فإنها في طرق العرب (أو عرج عن الميقات) بأن مشى في طريق لا تمر عليه.
(فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه) أي: إلى طريقه (أحرم) لقول عمر " انظروا حذوها من قديد رواه البخاري ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة.
(ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة) إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام (فإن تساويا) أي: الميقاتان (في القرب إليه) أي: إلى طريقه (ف) إنه يحرم (من) حذو أبعدهما عن مكة من طريقه (ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين) فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم قاله في الشرح.
(ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين) قاله في الرعاية قال في المبدع وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة ومعناه في الفروع.