(ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه) لشبهه بالدين في إبراء الذمة (وله) أي: الحاج عن الميت حجة الإسلام بغير إذن وليه (الرجوع على التركة بما أنفق) بنية الرجوع؛ لأنه قام بواجب.
(وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه) ، نقله الجماعة لقول سعد بن عبادة: «إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - اقضه عنها» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ومعناه متفق عليه وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة وكالصوم (فإن لم يمكنه فعله حتى مات) كمن نذر اعتكاف شهر رمضان فمات قبل دخوله (فكالصوم) ، وكذا إن مات في أثنائه على ما تقدم.
(وإن كانت عليه صلاة منذورة) ومات بعد التمكن (فعلت عنه) كالصوم وتصح وصيته بها (ولا كفارة معه) أي: مع الفعل الناذر (وطواف منذور كصلاة) منذورة فيما سبق (وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه) ذكر القاضي عياض إجماعا أنه لا يصلي عنه فائتة (كقضاء رمضان) فإنه لا يصام عنه كما تقدم، وعلى ذلك يحمل ما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
[باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك]
(أفضله) صوم التطوع (صوم يوم وإفطار يوم) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو: «صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك فقال: لا أفضل من ذلك» متفق عليه.
(ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر) قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه (والأفضل أن تكون أيام) الليالي (البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) لما روى أبو ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره» رواه الترمذي وحسنه.
(وهو) أي: صوم ثلاثة أيام من كل شهر (كصوم الدهر أي: يحصل له) بصيامها (أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر) ، الحسنة بعشرة أمثالها (من غير حصول المفسدة) التي في صيام الدهر (والله أعلم، وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس) وهذا يقتضي أن الإضافة في كلامه بيانية، وأن البيض وصف للأيام وكلامه في الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه قال: وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها كله بالقمر زاد في الشرح: والتقدير ليالي الأيام البيض، وقيل: لأن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته.
(ويسن صوم) يوم (الاثنين) بهمزة وصل سمي بذلك؛ لأنه ثاني الأسبوع ذكره في الحاشية.
(و) يوم (الخميس) لقول أسامة بن زيد «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس» رواه أبو داود وفي لفظ «وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» .
(و) يسن صوم (ستة أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر) فرضا كما في اللطائف؛ وذلك لما روى أبو أيوب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر» رواه أبو والنسائي والترمذي وحسنه قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا يجري مجرى التقدم لرمضان؛؛ لأن يوم
العيد فاصل وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك سنة» يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا يقال: الحديث لا يدل على تفضيلها؛ لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه (ولا تحصل الفضيلة بصيامها) أي: الستة أيام (في غير شوال) لظاهر الأخبار وظاهره: أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله أحمد والأصحاب، لكن ذكر في الفروع: أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر ولعله مراد الأصحاب وفيه شيء قاله في المبدع.