(وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر) لليوم الأول (ف) عليه (كفارتان) ؛ لأن كل يوم عبادة وكالحجتين، (كما لو كفر عن اليوم الأول) فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية ذكره ابن عبد البر إجماعا (وكيومين من رمضانين) .
وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير (ف) عليه (كفارة واحدة) بغير خلاف قاله في المغني والشرح فلو كفر بالعتق للوطء الأول ثم به للثاني، ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها، ولو استحقتا جميعا أجزأته رقبة واحدة؛ لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر، فيكفر وتصير كنية مطلقة هذا معنى ما ذكره المجد، قياس مذهبنا.
(وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه ف) عليه (كفارة ثانية) نص عليه في رواية حنبل والميموني؛ لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج بخلاف الوطء ليلا فإنه مباح، لا يقال: الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح القياس؛ لأنه ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام فإنه يلزمه مع عدم الهتك.
(وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا ثم جامع فتجب عليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن به؛ ولأنها تجب على المستديم للوطء ولا صوم هناك فكذا هنا.
(ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر أو حاضت) المرأة (أو نفست بعد وطئها لم تسقط الكفارة) ؛ لأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق عند
الجماع؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر.
(ولو مات في أثناء النهار بطل صومه) ؛ لعدم استصحاب حكم النية الذي هو شرط في العبادات غير الحج، (فإن كان) الصوم (نذرا وجب الإطعام من تركته) لذلك اليوم فيطعم مسكينا، وكذا باقي الأيام إن كان في الذمة، (وإن كان صوم كفارة تخيير) كفدية إذن (وجبت الكفارة في ماله) لتعذر الصوم؛ لأن ما وجب بأصل الشرع منه لا تدخله النيابة كما يأتي ويأتي حكم كفارة اليمين وغيرها في الباب بعده.
(ومن نوى الصوم في سفره) المبيح للفطر (ثم جامع فلا كفارة) عليه؛ لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه فلم تجب كالتطوع (وتقدم) في الباب قبله.
(ولا تجب) الكفارة (بغير الجماع كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء) ؛ لأنه لم يرد به نص وغير الجماع لا يساويه (ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ لأن غيره لا يساويه فلا تجب) الكفارة (في قضائه) ؛ لأنه لا يتعين بزمان بخلاف الأداء فإنه يتعين بزمان محترم، فالجماع فيه هتك له.
(والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة) إن وجدها بشرطه ويأتي مفصلا في الظهار، (فإن لم يجد) الرقبة ولا ثمنها (فصيام شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال) عن الصوم إلى العتق، نص عليه إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه ويكون قد فعل الأولى قاله في الشرح وشرح المنتهى، و (لا) يجزئه الصوم (إن قدر) على العتق (قبله) أي: قبل الشروع في الصوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة وهي حال الوجوب؛ ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه كما لو وجده حال الوجوب ذكره في الشرح وشرح المنتهى وفيه نظر لما يأتي في الظهار: أن الاعتبار بوقت الوجوب (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينا) ، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق.