(وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه) قضى؛ لأن الأصل بقاء النهار (ولا) يقضي إن أكل ونحوه (ظانا) غروب الشمس (ودام شكه) ، ولم يتبين له الحال؛ لأن الأصل براءته.
(ولو شك) في غروب الشمس (بعده) أي: بعد الأكل ونحوه (ودام) شكه فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بني عليه، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته (أو أكل يظن بقاء النهار قضى) ما لم يتحقق أنه كان بعد الغروب؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه، (وإن بان) أن أكله ونحوه كان (ليلا لم يقض) ؛ لأنه أتم صومه.
(وإن أكل) ، ونحوه (يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله) بأن أكل يظن الفجر لم يطلع وقد طلع، (أو أخره) بأن ظن أن الشمس غربت ولم تغب (فعليه القضاء) ؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم ولم يتمه وقالت أسماء: «أفطرنا على عهده - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» رواه أحمد والبخاري؛ ولأنه جهل وقت الصوم فلم يعذر كالجهل بأول رمضان.
" تتمة " لو أكل ونحوه ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدا قضى قال في الإنصاف: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم عود الصفة ثم فعل ما حلف عليه.
[فصل فيما يوجب الكفارة في الصوم]
فصل فيما يوجب الكفارة (وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه) كمن به مرض ينتفع بالوطء
فيه (بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان) الفرج (أو دبرا من آدمي أو غيره) كبهيمة أو سمكة أو طيرة (حي أو ميت أنزل أم لا، فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا، سواء أكره حتى فعله) أي الجماع (أو فعل به من نائم وغيره) أما وجوب الكفارة فلحديث أبي هريرة قال: «بينا نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينا نحن على ذلك أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، والعرق المكتل فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا قال: خذ هذا فتصدق به فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك» متفق عليه.
وأما وجوب القضاء؛ «فلقوله - صلى الله عليه وسلم - للمجامع: وصم يوما مكانه» رواه أبو داود، وأما كون الساهي كالعامد، والمكره كالمختار والنائم كالمستيقظ فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل الأعرابي ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب كأنه قال: إذا وقعت في صوم رمضان فكفر؛ ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه فاستوى عمده وغيره كالحج، وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أو لا فلأنه في مظنة الإنزال؛ أو لأنه باطن كالدبر.
(ولو أولج بفرج أصلي) في فرج غير أصلي كفرج الخنثى المشكل (أو) أولج بفرج (غير أصلي في) فرج (غير أصلي) كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا (فلا كفارة) على واحد منهما لاحتمال الزيادة، (ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل) كالغسل، فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط.