(ويجب الإتيان بها) أي بالنية (عند أول واجب) في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها من العبادات؛ لأن النية شرط لصحة واجباتها فيعتبر كونها كلها بعد النية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به.
(وهو) أي أول واجب في الوضوء والغسل والتيمم (التسمية) لحديث «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ؛ لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها على البعض لا على الكل.
(ويستحب) الإتيان بالنية (عند مسنوناتها) أي الطهارة (إن وجد) ذلك المسنون (قبل واجب كغسل اليدين لغير القائم من نوم الليل) إن وجد قبل التسمية في الوضوء أو الغسل لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها فيثاب على كل منهما (فإن غسلهما) أي اليدين (بغير نية فكمن لم يغسلهما) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» فتستحب إعادة غسلهما بعد النية.
(ويجوز تقديمها) أي النية على الطهارة (بزمن يسير كصلاة) وزكاة (ولا يبطلها) أي النية (عمل يسير) قبل الشروع في الطهارة ونحوها فإن كثر بطلت واحتاج إلى استئنافها (ويستحب استصحاب ذكرها) بقلبه بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية والذكر بضم الذال وكسرها قاله ابن مالك في مثلثته وقال الكسائي الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة: وقال غيره هما لغتان (ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها) فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة: كما لا يؤثر في الصلاة ومحله إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبرد كما ذكره المجد
[فصل ينوي الوضوء للصلاة ونحوها]
فصل (صفة الوضوء) الكامل (أن ينوي) الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث كما تقدم (ويستقبل القبلة) قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل (ثم يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها) فلو قال بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه له لما يأتي (وهي) أي التسمية (واجبة في وضوء) لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله قال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد.
وسئل إسحاق بن راهويه: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد ومحلها اللسان لأنها ذكر ووقتها عند أول الواجبات وجوبا، وأول المسنونات استحبابا كالنية (و) هي واجبة أيضا في (غسل وتيمم) قياسا على الوضوء (وتسقط) في الثلاثة (سهوا) نصا لأنها عبادة تتغاير أفعالها، فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة قلت مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا، خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية، قياسا على الذكاة والظاهر إجزاؤها بغير العربية.
ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق (وإن ذكرها) أي التسمية (في أثنائه) أي أثناء ما ذكر من الوضوء أو الغسل أو التيمم (سمى وبنى) لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى قال المصنف في حاشية التنقيح: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
اختاره القاضي والموفق في المغني والكافي والشارح، وابن عبيدان وابن تميم وابن رزين في مختصره، والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير.