(وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء و) غسل (بعضها بنية التبرد ثم أعاد) فعل (ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأه) ذلك لوجود الغسل بالنية مع الموالاة فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل لفواتها.
(والتلفظ بها) أي بالنية (وبما نواه) من وضوء أو غسل أو تيمم (هنا) أي في الوضوء والغسل والتيمم.
(وفي سائر العبادات: بدعة) قاله في الفتاوى المصرية، وقال لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه.
وفي الهدي: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في أول الوضوء: نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف.
(واستحبه) أي التلفظ بالنية (سرا مع القلب كثير من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب قال في الإنصاف: والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب قدمه في الفروع، وجزم به ابن عبيدان، والتلخيص وابن تميم وابن رزين قال الزركشي هو أولى عند كثير من المتأخرين اه وكذا قال الشهاب الفتوحي وهو المذهب (ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه) قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب (إلا في إحرام، ويأتي) في محله.
(وفي الفروع والتنقيح) وتبعهما في المنتهى (يسن النطق بها سرا) لما تقدم (فجعلاه سنة وهو سهو) عند من يفرق بين المسنون والمستحب كما يعلم من كلامه في حاشية التنقيح والصحيح أنه لا فرق بينهما ففي كلامه نظر واضح وعلى فرض أن لا يكون هو الصحيح فلا ينبغي نسبتهما إلى السهو لجلالتهما وتحقيقهما للاختلاف فيه.
(ويكره الجهر بها) أي بالنية (وتكرارها) قال الشيخ تقي الدين: اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات، وقال الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به أو كرره، وقال الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر
أئمة الإسلام وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا خرج من إجماع المسلمين ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته فإن في سنن أبي داود أمر بعزل إمام لأجل بصاقه في القبلة فإن الإمام عليه أن يصلي كما النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي.
(وهي) أي النية (قصد رفع الحدث، أو) قصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) بأن يقصد الوضوء للصلاة أو الطواف أو مس المصحف ونحوه (حتى ولو نوى مع) رفع (الحدث) إزالة (النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم) فإنه لا يؤثر في النية، كمن نوى مع الصوم هضم الطعام، أو مع الحج رؤية البلاد النائية ونحوه، لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في باب النية (لكن ينوي من حدثه دائم) كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحوه (الاستباحة) دون رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه، وسواء انتقضت طهارته بخروج الوقت أو طروء حدث آخر (ويرتفع حدثه) على الصحيح قدمه ابن حمدان.
قال المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها وقال أبو جعفر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث قال في الإنصاف: والنفس تميل إليه وهو ظاهر المغني والشرح.
(ولا يحتاج) من حدثه دائم (إلى تعيين نية الفرض) ؛ لأن طهارته ترفع الحدث، بخلاف التيمم.
(فإن نوى) المتوضئ بوضوئه (ما تسن له الطهارة ك) إن نوى الوضوء ل (قراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك) في حدث أصغر (وغضب) لأنه من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار كما في الخبر (وكلام محرم كغيبة ونحوها، وفعل مناسك الحج نصا) كوقوف ورمي جمار (غير طواف) فإن الطهارة تجب له كالصلاة (وكجلوس بمسجد) .