(و) يعطى (الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإن كثر) ذلك؛ لأن المقصود لا يحصل إلا به (ولا يزاد أحد منهم) أي من أهل الزكاة (عن ذلك) ؛ لأن الدفع للحاجة فيتقيد بها ولا ينقص أحد منهم عن ذلك؛ لعدم اندفاع حاجته إذن.
(ومن كان) (من الفقراء والمساكين ذا عيال أخذ ما يكفيهم) لأن كل واحد من عائلته مقصوده دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد.
(ولا يعطى أحد منهم) أي المذكورين من أصناف الزكاة (مع الغنى) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي» رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص والمرة: القوة والشدة، والسوي: المستوي الخلق التام الأعضاء (إلا أربعة العامل) قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه.
(والمؤلف) ؛ لأن إعطاءهم لمعنى يعم نفعه كالغازي (والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، ما لم يكن دفعها) أي الحمالة (من ماله، وتقدم) في الباب لحديث أبي سعيد مرفوعا «ولا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها، أو لغارم» رواه أبو داود ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعد بعدهما بقية الأصناف، ولم يشترط فيهم الفقر، فدل على جواز الأخذ، مع الغنى.
(وإن فضل مع غارم ومكاتب، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها و) فضل مع (غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده كما لو أخذ شيئا لفك رقبته، وفضل منه) شيء لزمه رده؛ لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه، بل ملكا مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة (وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه) ؛ لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة، وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم (والباقون) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم (يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا) ؛ لأنهم ملكوها ملكا مستقرا، وتقدم الفرق بينهم قريبا.
(ولو ادعى الفقر من
عرف بغنى أو ادعى إنسان أنه مكاتب، أو غارم لنفسه، لم يقبل إلا ببينة) ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه وبراءة الذمة (بخلاف غاز) فإذا ادعى إرادة الغزو أعطي مراعى وكذا لو ادعى ابن السبيل إرادة العود وتقدم.
(ويكفي اشتهار الغرم لإصلاح ذات البين) أي استفاضة، فتقوم مقام البينة به (فإن خفي) الغرم لإصلاح ذات البين (لم يقبل إلا ببينة) ؛ لأن الأصل عدمه (والبينة فيمن عرف بغنى ثلاثة رجال) لما تقدم في حديث قبيصة من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش» رواه مسلم.
(وإن صدق المكاتب سيده) قبل وأعطي؛ لأن الحق في العبد للسيد إذا أقر بانتقال حقه عنه قبل (أو) صدق (الغارم غريمه قبل وأعطي) ؛ لأنه في معنى المكاتب، وفيه وجه لا يقبل لجواز تواطئهما على أخذ المال.
(وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل) قوله؛ لأن الأصل استصحاب الحال السابقة، والظاهر صدقه (وإن كان جلدا) بفتح الجيم وسكون اللام، أي شديدا قويا (وعرف له كسب) يكفيه (لم يجز إعطاؤه ولو لم يملك شيئا) ؛ لأنه غني بكسبه (فإن لم يعرف) له مال (وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحلف على ذلك (إذا لم يعلم كذبه) فإن علمه لم يعطه؛ لعدم أهليته لأخذها (بعد أن يخبره وجوبا في ظاهر كلامهم) وقاله القاضي في التعليق، قاله في الفروع، وجزم به في المبدع (أنه لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الرجلين اللذين سألاه، ولم يحلفهما.