(وسبب وجوبه) أي الوضوء (الحدث) فيجب بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره.
وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده وقال ابن الجوزي لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب قال في الفروع ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ويتوجه مثله في غسل قال شيخنا وهو لفظي اه وحديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ» مخصوص بحديث «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (ويحل) الحدث الأصغر (جميع البدن كجنابة) ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوءه.
قال في الفروع ويتوجه وجه أعضاء الوضوء (وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم) ذكر ابن عبد البر أنه معلوم عند جميع أهل السير أنه - عليه السلام - افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجنابة قال ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء وإنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا بوضوء قال وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند.
وعن زيد بن حارثة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن جبريل آتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة» خرجه الإمام أحمد وتكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره لأجل ابن لهيعة وقد تابعه عليه رشيد بن سعد فرواه قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي اعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة اه.
وكذلك في المبدع وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه فآية المائدة مقررة
لا مؤسسة.
(والنية شرط لطهارة الحدث) وضوءا كانت أو غسلا (ولتيمم) ولو مسنونا أو عن نجاسة ببدن (و) ل (غسل وتجديد وضوء مستحبين ولغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي ولغسل ميت) ؛ لأن الإخلاص عمل القلب وهو النية مأمور به ولخبر «إنما الأعمال بالنيات» أي لا عمل جائز ولا فاضل ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا ولأن النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها النية لأن ما لا يعلم إلا من الشارع فهو عبادة كصلاة وغيرها وهذا معنى قول الفخر إسماعيل وأبي البقاء وغيرهما العبادة ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي قيل لأبي البقاء الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى نية فقال الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها سلمنا لكن الضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر وأما النية فلقطع التسلسل ونية الصلاة تضمنت الستر واستقبال القبلة لوجودهما فيها حقيقة ولهذا يحنث بالاستدامة بخلاف الوضوء.
(إلا طهارة) أي غسل (ذمية) أي كتابية ولو حربية (لحيض ونفاس وجنابة) فلا تعتبر فيه النية للعذر (و) إلا غسل (مسلمة) انقطع حيضها أو نفاسها (ممتنعة) من الغسل (فتغسل قهرا) لحق زوج أو سيد (ولا نية) معتبرة هنا (للعذر) كالممتنع من زكاة (ولا تصلي به) ذكره في النهاية قال في شرح المنتهى وقياس ذلك منعها من الطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الغسل لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل وإنما لم يصح أن ينوي عنها لعدم تعذرها منها بخلاف الميتة وإلا غسل (مجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت أو كتابية) حرة أو أمة فلا تعتبر النية منها لتعذرها.
(و) لكن (ينويه عنها) من يغسلها كالميتة وقال أبو المعالي لا نية كالكافرة لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت ولأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت اه قلت ومقتضاه أنها لا تعيده على الأول لقيام نية الغاسل مقام نيتها (ولا ثواب في غير منوي) قال في الفروع إجماعا.