[باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه]
(لا يجوز تأخيره) أي تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها، مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور، كنذر مطلق، وكفارة) لقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] والمراد: الزكاة والأمر المطلق للفور، بدليل أن المؤخر يستحق العقاب، ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية، وهو مناف للوجوب، وإما إلى غيرها، ولا دليل عليه، بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته، أو تلف المال، فيتضرر الفقير بذلك، فيختل المقصود من شرعها: ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى كعين مغصوبة.
وفي المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور، لقلنا به هنا.
ولأنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة (ويأتي) حكم النذر المطلق والكفارة في الأيمان (إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة (ضررا) فيجوز له تأخيرها نص عليه، لحديث «لا ضرر ولا ضرار» (كرجوع ساع) عليه إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه) لما في ذلك من الضرر، وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك، فهي أولى (أو كان) المالك (فقيرا محتاجا إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها) نص عليه (وتؤخذ منه) الزكاة (عند يساره) لما مضى، لزوال العارض (أو أخرها) أي الزكاة (ليعطيها لمن حاجته أشد) من غيره (أو) ليعطيها لقريب أو جار نقله يعقوب فيمن حاجته أشد، وقيده جماعة
بالزمن اليسير للحاجة، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب.
وظاهر كلام جماعة: المنع قال في المبدع: وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر (أو) أي ويجوز تأخير الزكاة (لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة) المال (ونحوها) كالمنع من التصرف فيه لعدم الإمكان إذن (ولو قدر على الإخراج من غيره) أي غير المال المزكى فلا يلزمه، لأن الأصل إخراج زكاة المال منه وجواز الإخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقا.
(وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة، أو) أي ويجوز تأخيرها (لغيبة المستحق، أو) غيبة (الإمام عند خوف رجوعه) عليه بها للضرر (وكذا للإمام والساعي التأخير) أي تأخير الزكاة (عند ربها، لعذر قحط ونحوه) كمجاعة احتج أحمد بفعل عمر.
(فإن جحد) المسلم الحر المكلف (وجوبها) أي الزكاة (جهلا به - ومثله يجهله - كقريب عهد بإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة) بحيث (يخفى عليه) وجوب الزكاة (عرف ذلك) أي وجوبها، ليرجع عن الخطأ ولم يحكم بكفره لأنه معذور (ونهي عن المعاودة) لجحد وجوبها لزوال عذره (فإن أصر) على جحد الوجوب بعد أن عرف (أو كان عالما بوجوبها كفر) إجماعا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، ولو أخرجها وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق وأما إن جحده في مال خاص ونحوه فإن كان مجمعا عليه، فكذلك وإلا فلا كمال الصغير والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفطر، وزكاة العسل وما عدا البر والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار لأنه مختلف فيه ولم ينبه لذلك للعلم به مما يأتي (وأخذت) الزكاة منه إن كانت وجبت عليه قبل كفره، لكونها لا تسقط به، كالدين.
(واستتيب ثلاثة أيام وجوبا) كغيره من المرتدين (فإن لم يتب) بأن يقر بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين (قتل كفرا وجوبا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وقال أبو بكر الصديق " لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " متفق عليه.