(ويجب ختان ذكر وأنثى) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل أسلم «ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أبو داود.
وفي الحديث «اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» متفق عليه، واللفظ للبخاري وقال تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] ولأنه من شعار المسلمين، فكان واجبا كسائر شعارهم.
وقال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة.
وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا التقى الختانان وجب الغسل» دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل، وقت وجوبه (عند بلوغ) لقول ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف (ما لم يخف على نفسه) فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق الأولى.
قال ابن قندس: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى (فختن ذكر خنثى مشكل وفرجه) احتياطا (وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه) كالصلاة (و) الختان (زمن صغر أفضل إلى التمييز) لأنه أسرع برءا لينشأ على أكمل الأحوال وختان الذكر (بأخذ جلدة حشفة ذكر) ويقال لها القلفة والغرلة (فإن اقتصر على) أخذ (أكثرها جاز) نقله الميموني وجزم به صاحب المحرر وغيره (و) خفض الجارية (أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك) .
ويستحب أن (لا تؤخذ كلها من امرأة نصا) للخبر ولأنه يضعف شهوتها (يكره) ختان (يوم سابع) للتشبه باليهود (و) يكره الختان (من) حين (الولادة إليه) أي إلى يوم السابع قال في الفروع: ولم يذكر كراهة الأكثر.
(وإن أمره به) أي بالختان (ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف) بسببه ضمنه، لأنه ليس له (أو أمره) ولي الأمر (به وزعم الأطباء أنه يتلفه أو ظن تلفه ضمن) لأنه ليس له.
وفي الفصول: إن فعله في شدة حر أو برد أو في مرض
يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك، يضمن وهو من خطأ الإمام، فيه الروايتان.
(ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه) لأنه قد روي أن إبراهيم ختن نفسه.
(وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق، قاله في مجمع البحرين) لإصراره على ذلك الذنب.
(ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبه) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن لأنه لا فائدة فيه فتنزه الشريعة عنه ذكره ابن القيم.
(ولا تقطع أصبع زائدة نصا) نقله عبد الله.
(ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا) لحاجتها للتزين، بخلافه.
(ويحرم نمص) وهو نتف الشعر من الوجه (ووشر) أي برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن (ووشم) وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا (ووصل شعر بشعر) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة» .
وفي خبر آخر «لعن الله الواشمة والمستوشمة» أي الفاعلة والمفعول بها ذلك بأمرها.
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه،؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته (ولو) كان وصل المرأة شعرها (بشعر بهيمة أو إذن زوج) لعموم الخبر (ولا تصح الصلاة) من المرأة الموصول شعرها بشعر (إن كان نجسا) لحملها النجاسة، مع قدرتها على اجتنابها وتصح إن كان طاهرا، وإن قلنا بالتحريم.