(وإلا) أي وإن لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب (فمستحيل) عادة (أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا إذ لم يجئ منه تمر أو زبيب) بحسب العادة (أو يخرج منه) أي مما قطعه للحاجة إلى قطعه أو لوجوبه (رطبا وعنبا، اختاره القاضي وجماعة) منهم الموفق والمجد، وصاحب الفروع، لأن الزكاة وجبت مواساة، ولا مواساة بإلزامه ما ليس في ملكه وعلى ما اختار القاضي وجماعة (وله أن يخرج الواجب منه) أي من الرطب أو العنب (مشاعا) بأن يسلمه العشر مثلا، شائعا (أو مقسوما بعد الجذاذ، أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة، وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل) .
في الرطب والوزن في العنب (وله) الساعي (بيعها) أي الزكاة (منه) أي رب المال (أو من غيره) ويقسم ثمنها لأن رب المال يبذل فيها عوض مثلها أشبه الأجنبي لا يقال: الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب، لا يدخر فهو كالخضراوات، لا زكاة فيه لأنا نقول: بل يدخر في الجملة وإنما لم يدخر هنا لأن أخذه رطبا أنفع فلم تسقط زكاته بذلك (والمذهب) المنصوص (أنه لا يخرج منه إلا يابسا) لما تقدم قال في التنقيح: والمذهب لا يخرج إلا يابسا.
(فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته، تمرا أو زبيبا)
لعدم سقوطها بإتلافه (وظاهره) أي ظاهر القول بأنه لا يخرج إلا يابسا أنه يلزمه زكاته إذا تلف.
(ولو لم يتلفه) أي يتعدى عليه أو يفرط فيه فلا يتوقف الاستقرار فيه على الوضع بالمسطاح لأنه لا يتأتى وضعه فيه لكونه لا بتمر ولا بزبيب فيكون استقرارها بمجرد انتهاء نضجه (فإن لم يجدهما) أي التمر والزبيب (بقيا في ذمته فيخرجه) أي ما بقي في ذمته (إذا قدر عليه) كباقي الواجبات التي لا بدل لها (والمذهب أيضا أنه يحرم ولا يصح شراؤه وزكاته ولا صدقته) لما روي عن عمر قال «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه.
ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يستحيي أن يماكسه في ثمنها وربما سامحه طمعا منه بمثلها أو خوفا منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه في المستقبل وكل هذه مفاسد فوجب حسم المادة (وسواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره) لظاهر الخبر ونقله أبو داود في فرس حميل وظاهر التعليل: يقتضي الفرق قال في الفروع: وظاهر كلامهم: أن النهي يختص بعين الزكاة ونقل حنبل وما أراد أن يشتريه أو شيئا من نتاجه فلا.
(وإن رجعت إليه) زكاته أو صدقته (بإرث) طابت له بلا كراهة لحديث بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - «أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب أجرك وردها عليك الميراث» رواه جماعة إلا البخاري والنسائي (أو) عادت إليه ب (هبة أو وصية أو أخذها من دينه) طابت له لأن ذلك كالإرث (أو ردها) أي الزكاة (له الإمام بعد قبضه منه لكونه) أي المالك (من أهلها) أي الزكاة جاز له أخذها (لما يأتي) في الباب لأنها عادت إليه بسبب آخر فهو كما لو عادت إليه بميراث.