(فإن شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره) أي المكيل (به، احتاط وأخرج) الزكاة ليخرج من عهدتها (ولا يجب) عليه الإخراج إذن لأنه الأصل فلا يثبت بالشك.
(ونصاب علس) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها (وهو نوع من الحنطة، و) نصاب (أرز يدخران) أي العلس والأرز (في قشريهما عادة لحفظهما) لأنهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاءهما في القشر (عشرة أوسق، إذا كان) العلس أو الأرز (ببلد قد خبره) أي امتحنه وجربه (أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف) عملا بالعادة (لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة) بذلك.
(ويؤخذ بقدره) للحاجة (وإن صفيا، فنصاب كل منهما خمسة أوسق) كسائر الحبوب (فإن شك في بلوغهما نصابا) وهما في قشرهما، لعدم انضباط العادة (خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان) حتى يخرج من العهدة.
(ولا يجوز تقدير غيره) أي العلس (من الحنطة في قشره، ولا إخراجه قبل تصفيته) لأن العادة لم تجر به ولم تدع الحاجة إليه ولا يعلم قدر ما تخرج منه.
(وتضم ثمرة العام الواحد) إذا اتحد الجنس، ولو اختلف النوع (و) يضم (زرعه) أي زرع العام الواحد (بعضها) أي الثمرة (إلى بعض) في تكميل النصاب وبعض الزرع إلى بعض (في تكميل النصاب) إذا اتحد الجنس (ولو اختلف وقت إطلاعه، و) وقت (إدراكه بالفصول) كما لو اتحد لأنه عام واحد (وسواء تعدد البلد أو لا) نص عليه فيأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته (فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما
إلى الآخر) لأنها ثمرة عام واحد، فضم بعضها إلى بعض (كزرع العام الواحد) وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين لأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد، كما لو لم يكن حمل أول فكذلك إذا كان لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا، بدليل حمل الذرة وبهذا يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول.
وفي المبدع: ليس المراد بالعام هنا: اثني عشر شهرا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفا وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين.
(ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه) أي زرع عام (إلى) ثمرة عام (آخر) لانفصال الثاني عن الأول (وتضم أنواع الجنس) من حبوب أو ثمار من عام واحد (بعضها إلى بعض في تكميل النصاب) كأنواع الماشية والنقدين (فالسلت نوع من الشعير، فيضم إليه والعلس نوع من الحنطة: فيضم إليها) وكذا سائر أنواع جنس (ولا يضم جنس إلى آخر) كبر إلى شعير، أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض (كأجناس الثمار، و) أجناس (الماشية) ويصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها وإذا انقطع القياس لم يجز إيجاب الزكاة بالتحكم (ولا) تضم (الأثمان إلى شيء منها) أي من الحبوب أو الثمار أو الماشية لما تقدم (إلا إلى عروض التجارة) فتضم الأثمان إلى قيمتها (ويأتي) ذلك (في الباب بعده) .
الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار (أن يكون النصاب مملوكا له) أي للحر المسلم.
(وقت وجوب الزكاة) فيه وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر وإن لم يزرعه.
(فتجب) الزكاة (فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة) فنبت لأنه يملكه وقت الوجوب وفعل الزرع ليس شرطا.