(وإذا كان لرجل ستون شاة) بمحل واحد، أو محال متقاربة دون مسافة القصر (كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى) الشركاء (الجميع شاة، نصفها على صاحب الستين) لأن له نصف المال (ونصفها على خلطائه على كل واحد منهم سدس
شاة) لأن كل واحد منهم له عشرون وهي سدس جميع المال (ضما لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير) جميع المال (كمال واحد) قاله الأصحاب ذكره في المبدع (وإن كانت كل عشر منها) أي من الستين (مختلطة بعشر لآخر، فعليه) أي رب الستين (شاة، ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب) فلم تؤثر الخلطة، لفوات شرطها.
(وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهم الصلاة فهي كالمجتمعة) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا (وإن كان بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه) فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين فلهذا قال: (كما لو كانا لرجلين) احتج أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين متفرق» الخبر وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة، لم يؤثر ذلك قاله في المبدع ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به، لكن قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.
(ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية) لعموم الأدلة (ولا الخلطة في غير السائمة) نص عليه ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» لأنه إنما يكون في الماشية ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة، وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال، لعدم الوقص فيها.
(و) يجوز (للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء) لأن الجميع كالمال الواحد (مع الحاجة) بأن تكون الفريضة عينا واحدة، لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين، أو يكون أحدهما صغارا والآخر كبارا (وعدمها) أي عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه نص أحمد لذلك.
(ولو بعد قسمة في خلطة أعيان، وقد وجبت الزكاة) قبل القسمة (مع بقاء النصيبين) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» أي إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة، فكذا في إخراجها وعلم منه: أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة، ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما عن الآخر (ويرجع المأخوذ منه على خليطه) للخبر (بقيمة حصته يوم أخذت)
لزوال ملكه إذن.
ولأنها ليست من ذوات الأمثال (فإذا) كان المال أثلاثا، و (أخذ) الساعي (الفرض من مال رب الثلث رجع) رب الثلث (بقيمة ثلثي المخرج على شريكه) صاحب الثلثين.
(وإن أخذه) أي أخذ الساعي الفرض (من الآخر) رب الثلثين (رجع) على شريكه (بقيمة ثلثه) أي المخرج لأن له ثلث المال (فإن اختلفا في) قدر (قيمة المأخوذ) (ف) القول (قول المرجوع عليه) لأنه غارم (مع يمينه) لاحتمال صدق شريكه (إذا احتمل صدقه) فيما ذكره قيمة، وإلا رد، لتكذيب الحس له (و) محله: إذا (عدمت البينة) لأنها ترفع النزاع، فيجب العمل بما تقوله.
(وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل، كأخذه عن أربعين) شاة، لاثنين (مختلطة: شاتين من مال أحدهما، أو عن ثلاثين بعيرا: جذعة، رجع) المأخوذ منه (على خليطه في الأولى) أي مسألة الأربعين شاة (بقيمة نصف شاة و) رجع (في الثانية) أي في مسألة ثلاثين بعيرا (بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع) على خليطه (بالزيادة لأنها ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه) وخليطه لم يظلمه ولم يتسبب في ظلمه.