تبيعا، ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع قال: وأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها» رواه أحمد في مسنده.
(فإذا بلغت) البقر (مائة وعشرين اتفق الفرضان فيخير بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة) للخبر.
(ولا يجزئ الذكر في الزكاة) إذا كانت ذكورا وإناثا لأن الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر (غير التبيع في زكاة البقر) للنص السابق ولأنه أكثر لحما، فيعادل الأنوثة (و) غير (ابن لبون، أو ذكر أعلى منه) كحق، فما فوقه (مكان بنت مخاض، إذا عدمها وتقدم) في الفصل قبله موضحا لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض بخلاف التبيع فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين.
أما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث لنص الشارع عليها (إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها) من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله (ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم) نص عليه لقول أبي بكر " والله لو منعوني عناقا " الخبر ويتصور أخذها فيما إذا بدل الكبار بالصغار، أو نتجت ثم ماتت الأمهات، بناء على ما تقدم أن حولها حول أصلها (دون إبل وبقر، فلا يجزئ إخراج فصلان) جمع فصيل ولد الناقة (عجاجيل) جمع عجل ولد البقرة (فيقوم النصاب) إذا كان كله فصلانا أو عجاجيل أن لو كان (من الكبار، ويقوم فرضه) الواجب فيه (ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها) أي: الصغار، أي: عن فريضتها (كبيرة بالقسط، والتعديل بالقيمة، مكان زيادة السن) فيندفع بذلك محذور الإجحاف بالمالك، مع المحافظة على الفرض المنصوص عليه وإنما لم تجز الفصلان والعجاجيل بخلاف الغنم: لكون الشارع فرق بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين: بزيادة السن وكذلك فرق بين فرض ثلاثين وأربعين من البقر.
(ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارا، وجب في كل خمس) منها (شاة كالكبار) فتكون جذعا
من الضأن، أو ثنيا من المعز.
(وتؤخذ من المراض) من إبل أو بقر أو غنم (مريضة) لأن الزكاة وجبت مواساة وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك، لكون المخرج وسطا في القيمة (فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين) للنهي عن أخذ الصغيرة والعيبة والكريمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن من وسط أموالكم» ولتحصل المواساة فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا: عشرين، وقيمته بالعكس: عشرة، وجبت كبيرة صحيحة، قيمتها خمسة عشر، مع تساوي العددين، فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى، فكبيرة، قيمتها ثلاثة عشر وثلث، وبالعكس: قيمتها ستة عشر وثلثان (إلا إذا لزمه شاتان في مال كل معيب إلا واحدة) ، كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة، أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا (إلا واحدة كبيرة فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها، وفي الثانية الشاة) الكبيرة (وسخلة معها) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله.