(و) لا بأس (بالقرفصاء، وهي الجلوس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة ولا جلسة أخشع منها) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء، إلا أن يكون في صلاة.
(ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام) لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد
وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه ولأنها فرض الوقت أشبهت الظهر قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون.
(فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كما يقوم إليها من ليس بخطيب إذن.
(ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، وإذا نزل نزل مسرعا قاله ابن عقيل وغيره) مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة ولعل المراد من غير عجلة تقبح.
[فصل صلاة الجمعة ركعتان]
(فصل وصلاة الجمعة ركعتان) إجماعا حكاه ابن المنذر قال عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى رواه أحمد وابن ماجه (ويسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله - صلى الله عليه وسلم - ونقله الخلف عن السلف وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين» ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما رواه مسلم من حديث ابن عباس (أو) يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم الغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث بهما) رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير ورواه أبو داود من حديث سمرة.
(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (ب ألم السجدة وفي) الركعة (الثانية: هل أتى) نص عليه لأنه - صلى الله عليه وسلم - " كان يقرأ بهما " متفق عليه من حديث أبي هريرة قال الشيخ تقي الدين: واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.
(قال الشيخ: ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة ألم تنزيل وقال ابن رجب: قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة غير " الم تنزيل " في يوم الجمعة بدعة قال: وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك قاله في الإنصاف فإن سها عن السجدة فنص أحمد يسجد
للسهو، قاله القاضي، كدعاء القنوت قال وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة لأنه يحتمل أن يقال فيه: مثل ذلك ويحتمل أن يفرق بينهما لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر، قاله في المبدع.
(والسنة إكمالهما) أي السورتين في الركعتين، لما تقدم (وتكره مداومتها نصا) لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو الوجوب (وتكره) القراءة (في عشاء ليلتها بسورة الجمعة، زاد في الرعاية: والمنافقين) ولعل وجهه أنه بدعة.
(وتجوز إقامتها) أي الجمعة (في أكثر من موضع من البلد، لحاجة إليه كضيق) مسجد البلد عن أهله (وخوف فتنة) بأن يكون بين أهل البلد عداوة، فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد (وبعد) للجامع عن طائفة من البلد.
(ونحوه) كسعة البلد وتباعد أقطاره (فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته، وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى (وكذا العيد) تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة، لما سبق (فإن حصل الغنى ب) جمعتين (اثنتين لم تجز) الجمعة (الثالثة) لعدم الحاجة إليها (وكذا ما زاد) أي إذا حصل الغنى بثلاث لم تجز الرابعة، أو بأربع لم تجز الخامسة.