(و) بين (الصلاة) فيبطلها (فتستحب البداءة بالحمد) لله، لما تقدم من حديث أبي هريرة «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» (ثم بالثناء) على الله تعالى.
(وهو مستحب) وفي عطفه على الحمد لله مغايرة له فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم في المغايرة أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد أو يراد به التشهد لحديث «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» أي قليلة البركة وإن كان مقتضى كلام بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح (ثم الصلاة) على النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى {ورفعنا لك ذكرك} [الشرح: 4] ثم بالقراءة (ثم بالموعظة) ولو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - كفى على الصحيح قال أبو المعالي: فيه نظر لقول أحمد: لا بد من خطبة ونقل ابن الحكم: لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو خطبة تامة قاله في الإنصاف (فإن نكس) بأن قدم غير الحمد عليه (أجزأه) لحصول المقصود.
(و) من شرط الخطبتين (النية) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (ورفع الصوت، بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع) من السماع كنوم أو غفلة، أو صمم بعضهم (فإن لم يسمعوا) الخطبة (لخفض صوته أو بعده) عنهم (لم تصح) الخطبة، لعدم حصول المقصود بها.
(وإن كان) عدم السماع (لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه) كصمم بعضهم (صحت) لأنهم في قوة السامعين (وإن كانوا كلهم طرشا) صحت قال في الفروع: وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر تصح وذكر غيره لا انتهى.
والثاني جزم به فيما تقدم، لعدم حصول مقصود الخطبة (أو) كانوا (عجما وهو) أي الخطيب (سميع عربي لا يفهمون قوله صحت) الخطبة والصلاة.
(وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم عن الخطيب ولم يبق معه العدد المعتبر (سكت) لفوات الشرط (فإن عادوا قريبا بنى) على ما تقدم من الخطبة لأن الفصل اليسير غير ضار (وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها) أي الخطبة (استأنف الخطبة) لفوات شرطها، وهو
الموالاة لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق كفاه إعادته.
(ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة) عليها بالعربية (كقراءة) فإنها لا تجزئ بغير العربية وتقدم (وتصح) الخطبة بغير العربية (مع العجز) عنها بالعربية لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) فلا تجزئ بغير العربية لما تقدم (فإن عجز عنها) أي القراءة (وجب بدلها ذكر) قياسا على الصلاة.
(و) من شرط الخطبتين (حضور العدد) المعتبر للجمعة، وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام.
(وسائر) أي باقي (شروط الجمعة) ومن ذلك صلاحيته لأن يؤم في الجمعة والاستيطان فلو كان أربعون مسافرين في سفينة فلما قربوا من قريتهم خطبهم أحدهم في وقت الجمعة ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة استأنفها بهم وهذه الشروط إنما تعتبر (للقدر الواجب من الخطبتين) وهو حمد الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقراءة الآية والوصية بتقوى الله دون ما سواه.
(وتبطل) الخطبة (بكلام محرم) في أثنائها (ولو يسيرا) كالأذان وأولى (ولا تشترط لهما الطهارتان) أي طهارة الحدث الأصغر والأكبر، فتجزئ خطبة محدث وجنب لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان ونصه تجزئ خطبة الجنب وظاهره: ولو كان بالمسجد لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كمن صلى ومعه درهم غصب (ولا ستر عورة وإزالة نجاسة) لما تقدم.