السابعة عشرة ذكرها بقوله (أو تاب منه) أي من سفر المعصية (فيها) أي الصلاة (لزمه أن يتم) ولا تنفعه نية قصرها إذن ولا تبطل إن كان نوى القصر في ابتدائها جاهلا تحريم ذلك، أو لم ينو القصر عند إحرامها، أما إن نواه عالما لم تنعقد صلاته كما ذكره في ضمن حكم عام بقوله.
(وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما) بأنه لا يباح له القصر (كمن نواه) أي القصر (خلف مقيم عالما) بأن إمامه مقيم، فإنه لا يباح له القصر إذن لم تنعقد (أو قصر معتقدا تحريم القصر) ولو أنه مخطئ في اعتقاده (ولم تنعقد) نيته فلم تصح صلاته (كنية مقيم القصر) فلا تصح صلاته.
(و) ك (نية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة) فلا تصح (نصا) للاختلاف على الإمام (ولو ائتم من له القصر) ونواه (جاهلا حدث نفسه بمقيم، ثم علم حدث نفسه فله القصر) في المعادة؛ لأن الأولى لم تنعقد، بخلافهما لو ائتم بمقيم ثم سبقه الحدث كما تقدم.
[فصل نية القصر]
(فصل تشترط نية القصر) ؛ لأن الأصل الإتمام، وإطلاق الصلاة ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا: انصرف إلى الانفراد (والعلم بها عند الإحرام) هكذا في الفروع.
قال ابن نصر الله: ولم يعلم معنى قوله: والعلم بها اه وقال بعض المتأخرين: معناه: العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير، بخلاف غير المقصورة فإنه يكفي استصحاب النية حكما لا ذكرا، عند التكبير قلت وأقرب من ذلك أن يقال: معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى
القصر في ابتداء إحرامه، بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه؟ فإن طرأ عليه لزمه الإتمام.
(و) يشترط أيضا العلم ب (أن إمامه إذن) أي حال الصلاة (مسافر، ولو بأمارة وعلامة، كهيئة لباس) إقامة للظن مقام العلم و (لا) يشترط أن يعلم (أن إمامه نوى القصر عملا بالظن) ؛ لأنه يتعذر العلم (فلو قال) المأموم (إن أتم) الإمام (أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر) ذلك في صحة صلاته وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله فله القصر، عملا بالظاهر وقيل: يلزمه الإتمام؛ لأنه الأصل (وإن صلى مقيم ومسافر خلف) إمام (مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه) إجماعا وإذا أم مسافر مقيمين فأتم الصلاة صح،؛ لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته (ويسن أن يقول الإمام) المسافر (للمقيمين: أتموا فإنا سفر) للحديث ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة (ولو قصر الصلاتين) أو صلاهما بتيمم (في وقت أولاهما) جمع تقديم (ثم قدم) وطنه (قبل دخول وقت الثانية) أو وجد الماء قبله (أجزأه) اعتبارا بوقت الفعل (ولو نوى القصر) من يباح له (ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم) وجوبا؛ لأنه رجع إلى الأصل.
قال ابن عقيل وغيره وفرضه الأولتان وهذه الثامنة عشرة مما يجب فيه الإتمام.
(ولو نوى) مسافر (القصر، ثم أتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها ندبا) ؛ لأن عمدها لا يبطل الصلاة وتقدم حكم متابعة المأموم له ولو كان إماما.
(ومن له طريقان) طريق (بعيد، و) طريق (قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه) قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيح وكما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره.
قال في الفروع: وظاهر كلامهم: منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها، ولعل التسوية أولى (أو) سلك الطريق البعيد (لغير ذلك) أي لغير القصر، كجلب مال أو نفع، أو نفي ضرر قصر.