(وإن أقام) من يباح له القصر ونواه (سهوا، قطع) أي رجع متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم (فلو نوى الإتمام، أتم) كمن لم ينو القصر (وأتى بما بقي) من الرباعية (سوى ما سها عنه فإنه
يلغو) فلا يعتد به، لخلوه عن النية.
(ولو كان الساهي إماما بمسافر تابعه) المسافر المأموم لاحتمال أن يكون قطع نية القصر، ونوى الإتمام (إلا أن يعلم سهوه) فلا يتابعه؛ لأن ما يفعله سهوا لغو (فيسبح به) المأموم إن كان رجلا وإن كان امرأة صفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى كما تقدم (فإن رجع) الإمام تابعه المأموم (وإلا) بأن لم يرجع (فارقه مأموم وتبطل صلاته بمتابعته) الإمام عامة عالما سهوه، وحيث تقرر جواز القصر بشرطه فلا يقصر مستوطن بمحل إلا إذا فارقه فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا (إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة، سواء كانت داخل السور أو خارجه) فيقصر إذا فارقها (بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا) ؛ لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا ولأن ذلك أحد طرفي السفر أشبه حالة الانتهاء ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يقصر إذا ارتحل وقال تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] .
(ولا) يعتبر مفارقة (الخراب) وإن كانت حيطانه قائمة (إن لم يله عامر) ؛ لأنه ليس بمحل إيواء.
(فإن وليه) أي الخراب عامر (اعتبر مفارقة الجميع) من الخراب والعامر (كما لو جعل) الخراب (مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة) فلا يقصر حتى يفارقه ذكر معناه أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع؛ لأنه في حكم العامر ولو كانت قريتان متدانيتين، واتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة وإن لم يتصل، فلكل قرية حكم نفسها.
(ولو برزوا) أي المسافرون (لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم) .
قال في الفروع: وهو متجه اه؛ لأنهم ابتدءوا السفر وفارقوا قريتهم قلت: إن لم ينووا الإقامة في ذلك المكان أكثر من عشرين صلاة أو تكون العادة عدم اجتماعهم قبل ذلك (خلافا لأبي المعالي) حيث قال لا قصر حتى يفارقوه.
(ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم) كأهل العزب من القصب ونحوه (مفارقة ما نسبوا إليه) بما يعد مفارقة (عرفا) ليصيروا مسافرين لما تقدم.
(و) يعتبر لإباحة القصر (أن لا يرجع) من فارقه كما تقدم (إلى وطنه) قريبا (و) أن (لا ينويه قريبا) أي فيما دون المسافة (فإن رجع) أو نوى الرجوع
(لم يترخص حتى يفارقه ثانيا) أو تنثني نيته ويسير فيقصر لانعقاد سبب الرخصة حينئذ.
(ولو لم ينو الرجوع) عند مفارقته كما سبق مسافرا (لكن بدا له) الرجوع (لحاجة) بدت له (لم يترخص) بقصر ولا فطر (في رجوعه بعد نية عوده، حتى يفارقه أيضا) أو تنثني نيته في نحو يسير لما تقدم (إلا أن يكون رجوعه) إلى وطنه (سفرا طويلا) أي يبلغ مسافة القصر فيترخص في عوده؛ لأنه مسافر (والمعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة، لا وجود حقيقتها فمن نوى ذلك) أي السفر الذي يبلغ المسافة (قصر) لوجود نية المسافة المعتبرة.
(ولو رجع قبل استكمال المسافة) وقد قصر (لم يلزمه إعادة ما قصر نصا) مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا ولذلك عدل في التنقيح عن قول المقنع والمحرر: من سافر إلى قوله: من نوى سفرا وأورد عليه المصنف في حاشية التنقيح: أنه لا تكتفي النية حتى يشرع وإن قوله: إذا فارق بيوت قريته العامرة إلى آخره: لا يكتفي في ذلك؛ لأنه قد ينوي ويفارقها في طلب حاجة فلا بد من تقدير إذا فارقها مسافرا وعبر في الفروع كما عبر المصنف فيما تقدم من ابتداء لكن قال بعد ذلك بأسطر: ناويا وهو قريب من صنيع المصنف.