[فصل في موقف المأمومين خلف الإمام]
(فصل في الموقف) (السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالا كانوا أو نساء لفعله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه» وقد روي أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره «فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه» رواه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل وما روي عن «ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل» رواه أحمد ففيه هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة وقال ابن حبان لا يحتج به وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود وأجيب بأنه منسوخ أو محمول على الجواز فأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا رواه البيهقي (إلا إمام العراة و) إلا (إمامة النساء، فوسطا وجوبا في الأولى) أي إمام العراة لما تقدم في ستر العورة.
(واستحبابا في الثانية) أي إمامة النساء روي عن عائشة ورواه سعيد عن أم سلمة ولأنه يستحب لها التستر وهذا أستر لها.
(فإن وقفوا) أي المأمومون (قدامه) أي الإمام (ولو ب) قدر تكبيرة (إحرام) ثم تأخروا (لم تصح صلاتهم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جعل الإمام ليؤتم به» والمخالفة في الأفعال مبطلة لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات
خلفه ولأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا هو في معنى المنقول فلا يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام وهو عام في كل الصلاة، (غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا) بأن وجه الإمام إلى وجه المأموم (أو) تدابرا بأن (جعل) المأموم (ظهره إلى ظهر إمامه) ؛ لأنه لا يعتقد خطأه وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها.
(ولا) تصح (إن جعل) المأموم (ظهره إلى وجهه) أي الإمام (لتقدمه) أي المأموم (عليه) أي على إمامه.
(و) إلا (فيما إذا استدار الصف حولها) أي الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام) يعني في غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الإمام فلا تصح إن تقدم عليه فيها.
قال في المبدع: فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز فإن كان في جهة واحدة بطلت وهذا معنى كلامه في المنتهى وغيره.
(و) إلا (في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة) فلا يضر تقدم المأموم نص عليه لدعاء الحاجة إليه فإن لم تمكن المتابعة لم يصح الاقتداء.
(وإن وقفوا) أي المأمومين (معه) أي الإمام (عن يمينه أو) وقفوا (عن جانبيه صح) لما تقدم وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه أي الإمام «لإدارة النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره» رواه مسلم ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم، ومراعاة للمرتبة قاله في المبدع (فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح) ؛ لأنه.
قال في الفروع والمبدع: والمراد لمن لم يحضر معه أحد فيجيء الوجه تصح منفردا، أو كصلاتهم قدامه، في صحة صلاته وجهان انتهيا قلت ظاهر المنتهى صحة صلاة الإمام في الثانية قال فإن تقدمه مأموم لم تصح له.
قال في الفروع نقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإنما صلى الإمام وحده فظاهره تصح منفردا دون المأموم وإنما يستقيم على الغاية بالإمامة ذكره صاحب المحرر.