ليالي يسمونها إحياء.
(وكره أحمد) والأصحاب (قراءة الألحان وقال هي بدعة) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في أشراط الساعة " أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء " ولأن الإعجاز في لفظ القرآن ونظمه والألحان تغيره (فإن حصل معها) أي الألحان (تغير - نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم) ذلك (وقال الشيخ: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه ولا يكره الترجيع) وتحسين القراءة، بل ذلك مستحب لحديث أبي هريرة «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به» رواه البخاري «وقال - صلى الله عليه وسلم - زينوا القرآن بأصواتكم» وقال «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» قال طائفة، معناه تحسين قراءته والترنم ورفع صوته بها وقال أبو عبيدة وجماعة يستغني به.
(وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع) قال في الفنون، قال حنبل: كثير من أقوال وأفعال يخرج مخرج الطاعات عند العامة، وهي مآثم عند العلماء، مثل القراءة في الأسواق، يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع وذلك امتهان كذا قال ويتوجه احتمال يكره قاله في الفروع فيعلم منه أن قول ابن عقيل التحريم كما قال في شرح المنتهى ولا يجوز، وأن الكراهة بحث صاحب الفروع.
قال القاضي عياض قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين، مما جمعه الدفتان: من أول الحمد (لله رب العالمين - إلى آخر - قل أعوذ برب الناس) كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن جميع ما فيه حق وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفا آخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر واقتصر عليه النووي في التبيان.
(ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين) لاشتغالهم.
(ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة) ؛ لأنه عربي وقوله {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44]
وقوله {وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} [التوبة: 97] المراد الأحكام و (لا) يجوز تفسير القرآن (بالرأي من غير لغة ولا نقل فمن قال في القرآن) أي فسره (برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده) أي لينزل منزله (من النار وأخطأ، ولو أصاب) لما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وعن سهيل بن حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب مرفوعا «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال غريب وسهيل ضعفه الأئمة وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين.
(ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، مثل أن يرى رجلا جاء في وقته، فيقول: {ثم جئت على قدر يا موسى} [طه: 40] .
وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي) ؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل فهو أمارة ظاهرة و (لا) يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) ؛ لأن قوله ليس بحجة على المشهور قال بعضهم ولعله مراد غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب قاله في الفروع ولا يعارضه ما نقله المروزي: ننظر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فمن التابعين، لإمكان حمله على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم قاله القاضي.