(و) إلا (آنية ذهب وفضة ومضببا بهما) أو بأحدهما (فيحرم) أي ما تقدم من الاتخاذ والاستعمال أما تحريم الاتخاذ؛ فلأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالملاهي وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا؛ لأنها تبعا للنساء وتباح التجارة فيها.
وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وروت أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليهما.
والجرجرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما؛ لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به (على الذكر والأنثى) والخنثى مكلفا كان أو غيره بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له، لعموم الإخبار وعدم المخصص.
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه (ولو) كانت (ميلا) بكسر الميم، وهو ما يكتحل به (ومثله) أي مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده (قنديل ومسعط) بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنه اسم آلة (ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة وأبواب ورفوف قال) الإمام (أحمد لا تعجبني الحلقة ونص) .
أحمد (أنها) أي الحلقة (من الآنية) أي مثلها في الحكم فتحرم مطلقا وعند القاضي وغيره هي كالضبة، فيكون فيها التفصيل الآتي نظرا إلى أنها تابعة للباب.
(ويحرم) اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مموه) بذهب أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه، فيكتسب منه لونه.
(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه
مطعم) بذهب أو فضة بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفرا ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها.
(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه وكثير فسر الطلاء بالتمويه.
(و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مكفت ونحوه) كالمنقوش (منهما) أي من الذهب والفضة أو من أحدهما والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق، كما يصنع بالمركب، لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من «شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني؛ ولأن العلة التي لأجلها حرم الخالص، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه وقيل: إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا.
(وتصح الطهارة) وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما (منها) أي من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده، بأن يغترف منها بيده.
(و) تصح الطهارة أيضا (بها) أي بالآنية المذكورة، بأن يغترف الماء بها.
(و) تصح الطهارة أيضا (فيها) بأن يتخذ إناء محرما على ما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله.
(و) تصح الطهارة (إليها بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته، فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو) بعد غسله.