يؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم» وكذلك ما روي عن عمر أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم يحمل على أنه كان في أوقات النوازل.
وعن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عباس أنه قال القنوت في الفجر بدعة رواه الدارقطني ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها كبقية الصلوات (فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه) لحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (وأمن) المأموم (إن كان يسمع) القنوت (وإن لم يسمع القنوت دعا) قال في الاختيارات: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه.
وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر (فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر (غير الطاعون) ؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه (سن لإمام الوقت خاصة) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة ونائبه) لقيامه مقامه (القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة) لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود (إلا الجمعة) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها (ويرفع صوته
في صلاة جهر) قال في المبدع: وظاهر كلامه مطلقا (وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته) ؛ لأنه من جنس الصلاة كما لو قال آمين رب العالمين.
[فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض]
) (عشر) ركعات (وركعة الوتر فيتأكد فعلها، ويكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته) قال أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته.
(قال القاضي ويأثم) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته (إلا في سفر فيخير بين فعلها) أي الرواتب.
(و) بين (تركها) ؛ لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك جاز فيه القصر (إلا سنة فجر و) إلا سنة (وتر فيفعلان فيه) أي السفر كالحضر، لتأكدهما لما تقدم (وفعلها) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة (في البيت أفضل) لحديث ابن عمر الآتي، ولأنه أبعد من الرياء، لكن المعتكف يصليها في المسجد (ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وفي الثانية، قل هو الله أحد) للخبر (وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) لقول ابن عمر «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» متفق عليه وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي.
(ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، لحديث عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم
الكتاب؟» متفق عليه.
(و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه نص عليه لقول عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» . وفي رواية فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع " متفق عليه ونقل أبو طالب يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر وغير الكلام المحتاج إليه.