(وإن ترك ركنا) كالركوع والطمأنينة فيه (لا يعلم موضعه) بأن جهل أهو من الأولى أو من غيرها؟ (بنى على الأحوط) ليخرج من العهدة بيقين.
(فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم) أهي (من الأولى أم من الثانية؟ جعلها من) الركعة (الأولى وأتى بركعة) بدلها.
(وإن ترك سجدتين لا يعلم) أهما (من ركعة أو) من (ركعتين؟) جعلهما من ركعتين احتياطا فإن ذكرهما قبل الشروع في القراءة (سجد سجدة، وحصلت له ركعة) ثم يأتي بركعة، ليخرج من العبادة بيقين (وإن ذكره) أي المتروك، وهو سجدتان لا يعلم من ركعة أو من ركعتين (بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان) ؛ لأن الأحوط كونهما من ركعتين كما
تقدم وكل منهما تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها.
(وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة) لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة.
(ولو جهل عين الركن المتروك) بأن ذكر أنه ترك ركنا وجهل عينه بنى (على الأحوط أيضا فإن شك في القراءة والركوع) أي شك هل المتروك قراءة أو ركوع (جعله قراءة) فيأتي بها، ثم بالركوع للترتيب.
(وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا) فيأتي به ثم بالسجود.
(فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة) عملا بالظاهر (وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين) احتياطا، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» رواه أبو داود قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.
[فصل ما يشرع له سجود السهو]
فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو الشك في بعض صوره وقد ذكره بقوله (من شك في عدد الركعات بنى على اليقين ولو) كان الشاك (إماما) روي عن عمر وابنه وابن عباس ولما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» رواه مسلم وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في المستوعب وغيره.
(وعنه يبني إمام على غالب ظنه) والمنفرد على اليقين ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به الكافي والوجيز وذكر في الشرح أنه المشهور عن أحمد وأنه اختيار الخرقي ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد.
(إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا) أي وإن لم يكن المأموم أكثر من واحد (بنى الإمام على اليقين) كالمنفرد؛ لأنه لا يرجع إليه بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه (اختاره) أي القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق بيانه (ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، إذا كان المأموم اثنين فأكثر) ؛ لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد
قال في المبدع: وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله والمأموم (في فعل نفسه يبني على اليقين) لما تقدم.
(فلو شك) المأموم (هل دخل معه) أي الإمام (في) الركعة (الأولى) أو (الثانية؟ جعله) أي الدخول معه (في الثانية) فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا.
(ولو أدرك) المأموم (الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره) للإحرام (هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة) لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه (وحيث بنى) المصلي (على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه) من صلاته، ليخرج من عهدته (فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه) كالمسبوق ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه (وسجد للسهو) ليجبر ما فعله مع الشك فإنه نقص في المعنى.