(ويكره) العمل اليسير من غير جنسها (لغيرها) أي غير حاجة إليه لأنه يذهب الخشوع.
(وإن أكل أو شرب) في صلاة (عمدا فإن كان) ذلك (في فرض بطلت) صلاته (قل) الأكل أو الشرب (أو كثر) لأنه ينافي الصلاة قال في المبدع: وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض، إلا ما حكاه في الرعاية قولا: أنها لا تبطل بيسير شرب لكنه غير معروف.
(و) إن كان من أكل أو شرب (في) صلاة (نفل) فإنه (يبطل كثيره عرفا) لقطع الموالاة بين الأركان (فقط) أي دون اليسير من الأكل والشرب فلا يبطل النفل كغيرهما.
وهذه رواية وعنه أن النفل كالفرض قدمه جماعة وصححه في الشرح قال في المبدع: وبه قال أكثرهم لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات وعنه لا يبطل بيسير الشرب فقط.
وهي مفهوم ما قطع به في المنتهى والمصنف في مختصر المقنع وقال ابن هبيرة إنه المشهور عنه قال في الفروع: والأشهر عنه بالأكل اه أي يبطل النفل بيسير الأكل عمدا، فعلم منه أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب لما روي أن ابن الزبير وسعيد بن جبير شربا في التطوع، قال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك.
وفي المبدع: وهو المذهب وذلك لأن كثرة النفل وإطالته مستحبة مطلوبة فتحتاج معه كثيرا إلى أخذ جرعة ماء لدفع العطش، كما سومح به جالسا وعلى الراحلة (وإن كان) الأكل أو الشرب (سهوا أو جهلا) ولم يذكره جماعة (لم يبطل يسيره فرضا كان) ما حصل ذلك فيه (أو نفلا) لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» قال في الكافي: فعلى هذا يسجد لأنه يبطل الصلاة تعمده وعفي عن سهوه فيسجد له، كجنس الصلاة واقتصر عليه في المبدع.
(ولا بأس ببلع ما بقي في فيه) من بقايا الطعام من غير مضغ (أو) بقي (بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير) لأن ذلك لا يسمى أكلا (وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل) الصلاة (به) أي ببلعه هذا مفهوم ما في الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع، وصريح كلام المجد، حيث قال وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه (ما له جرم) وابتلعه (بطلت) صلاته عندنا وعلله بعدم مشقة الاحتراز وقال في التنقيح: ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق نصا وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته وتبع العسكري تلميذه الشويكي في التوضيح وصاحب المنتهى (وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه) كحلوى وشيرخشك وترنجبيل (كأكل) وكما لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه.
ثم شرع يتكلم على زيادة الأقوال، وهي قسمان أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين ويأتي: والثاني: ما لا يبطلها مطلقا وقد ذكره بقوله: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو) كان إتيانه بالقول المشروع غير السلام (عمدا كالقراءة في السجود و) في (القعود، و) ك (التشهد في القيام، وقراءة السورة في) الركعتين (الأخريين ونحوه) أي نحو ما ذكر كالقراءة في الركوع (لم تبطل) الصلاة به نص عليه لأنه مشروع في الصلاة في الجملة (ويشرع) أي يسن (السجود لسهوه) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» وعلم منه أنه إن أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقول: آمين رب العالمين.