[فصل الشك في نجاسة الماء أو غيره]
فصل (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) كثوب أو إناء (ولو) كان الشك في نجاسة ماء (مع تغير) الماء بنى على أصله، لحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والتغير يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه (أو) شك في (طهارته) وقد تيقن نجاسته قبل ذلك (بنى على أصله) الذي كان متيقنا قبل طروء الشك؛ لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحديث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
(ولا يلزمه السؤال) عما لم يتيقن نجاسته؛ لأن الأصل طهارته (ويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله) في طهارة أو شرب أو غيره (إن شرطت إزالتها) أي تلك النجاسة (للصلاة) لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب بشروطه ومفهوم كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها في الفروع، وضعفه في تصحيح الفروع وصوب أنه يلزمه مطلقا وقال قدمه في الرعاية الكبرى انتهى وهو ظاهر ما قطع به في المنتهى.
(وإن احتمل تغير الماء بشيء فيه) أي في الماء (من نجس أو غيره عمل به) أي بذلك الاحتمال؛ لأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به سبب فيحال الحكم عليه، والأصل عدم ما سواه وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر لأنه لا يصلح هنا سببا، أشبه ما لو لم يقع فيه شيء، ولو كان بئر الماء ملاصقا لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك في وصوله إلى الماء فالماء طاهر بالأصل وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح في البئر النجسة نفطا فإن وجد رائحته في الماء علم وصوله
إليه وإلا فلا وإن وجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق ولو وجد متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر وإن غلب على ظنه نجاسته، ذكره في الشرح (وإن احتملهما) أي التغير بالطاهر والنجس (فهو طاهر) أي مطهر استصحابا للأصل، لعدم تحقق خروجه عنه.
وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس، إن كان الإناء كبيرا يخرجه عن التقريب وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء نجس والباقي طاهر هذا معنى كلام ابن عقيل (وإن أخبره عدل مكلف ولو) كان (امرأة وقنا) الواو بمعنى أو.
(ولو) كان المخبر (مستور الحال) لأنه خبر لا شهادة (أو) كان (ضريرا؛ لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك) أي بالنجاسة (بالخبر والحس) أي بأن يكون أخبره عدل بنجاسة أو أحس بنجاسة بحاسة غير البصر (لا) إن أخبره (كافر وفاسق) ظاهر الفسق (ومجنون وغير بالغ) ولو مميزا (بنجاسته) أي الماء أو غيره.
(قبل) أي وجب عليه قبول خبره والعمل به فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته (إن عين) المخبر (السبب) فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله، لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر، لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك اعتبر التعيين وإن كان المخبر فقيها موافقا، كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي ولا يلزم السؤال عن السبب، قدمه في الفائق قلت وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة، فيعمل المخبر بمذهبه فيه.