(وله عندي ألف وفسره بوديعة أو دين بكلام متصل أو منفصل قبل منه) لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقيل حتى (ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه) لأنه إذا ثبتت الوديعة تثبت أحكامها (وإن قال له علي) ألف (أو) له (في ذمتي ألف وفسره بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل تلفت قبل) منه ذلك لأن الوديعة عليه حفظها وتمكين مالكها منها (وإلا) أي بأن قال وتلفت (فلا) يقبل منه لأن قوله علي يقتضي أنها عليه وقوله قد تلفت يقتضي أنها ليست عليه وهو تناقض فلم يقبل منه بخلاف كان له علي ألف من وديعة وتلفت فإنه مانع من لزوم الأمانة لأنه أخبر عن زمن ماض فلا تناقض.
(وإن قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله) في الرد أو التلف للتناقض (وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان) لمنافاته لمقتضى عقدها (وبقيت على الأصل) من عدم الضمان إن لم يفرط.
(و) إن قال (لك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها) أي المائة (وقال هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها ف) القول (قول المقر له) ذكرها الأزجي عن الأصحاب وقال القاضي وصححه في الرعاية يصدق المقر.
(وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو صح) الإقرار لأنه إخبار لا إنشاء وإضافته إليه لا تمنع كونه لغيره لأن الإضافة لأدنى ملابسة فيحتمل أنه كان وكيلا عنه.
(وإن قال له في هذا العبد ألف أو) قال (له من هذا العبد ألف طولب بالبيان) لصحة إقراره كما في الإقرار بالمجمل (فإن قال) المقر (تعد عني ألفا في ثمنه كان قرضا) يلزمه دفعه وإن لم يكن أذن فيه لأنه قام عنه بواجب حيث نوى الرجوع
(وإن قال) المقر (تعد في ثمنه ألفا) ولم يقل عني (قيل له) أي المقر (بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء؟ فإن قال بإيجاب واحد وزن) أي المقر له (ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد) فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن.
(وإن قال وزنت أنا ألفين) ووزن هو ألفا (كان مقرا بثلثه) وإن قال وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا كان مقرا بربعه وهكذا (والقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة ولحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل) منه (لأنه قد يغبن) .
(وإن قال اشتريناه بإيجابين قيل له: بين أو اشتر منه فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها) لأنه قد يغبن كما مر.
(وإن قال) المقر (وصى له بألف من ثمنه بيع) العبد (وصرف له من ثمنه ألف) عملا بمقتضى الوصية (وإن أراد أن يعطيه) المقر (ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قوله لأن الموصى له يتعين حقه في ثمنه) فلا يلزمه أن يعتاض عنه كالوصية بالعبد نفسه (وإن فسر ذلك) أي له في هذا العبد ألف (بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك) منه لأنه محتمل (وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه) وله دفع الألف من ماله وله تسليم العبد في ذلك كما تقدم في العبد الجاني (وإن قال) المقر (أردت) بقولي له في هذا العبد ألف (أنه رهن عنده) أي المقر له (بألف قبل) منه ذلك لأنه محتمل لتعلق الدين بالرهن.