(وكذا لو أسقط كان) بأن قال له علي ألف أقبضته إياه أو أبرأه منه أو نحوه مما سبق فهو منكر يقبل قوله مع يمينه لما سبق ما لم يعترف بسبب الحق أو يثبت ببينة (فإن قال لي بينة بالوفاء أو الإبراء أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار أمهل) المدعى عليه (ثلاثة أيام) ليأتي بالبينة كما تقدم في طريق الحكم وصفته (وللمدعي ملازمته) أي المدعى عليه (حتى يقيمها) أي البينة (فإن عجز المدعى عليه عن البينة حلف المدعي على بقاء حقه) حيث جعل المدعى عليه مقرا مدعيا للقضاء (أو أقام) المدعي (به) أي ببقاء حقه بينة إن تصور (وأخذه بلا يمين معها) أي مع البينة (وإن نكل) المدعي عن اليمين ببقاء حقه حيث لا بينة على ما تقدم (قضي عليه بنكوله وصرف) أي منع من طلب المدعى عليه لثبوت القضاء بنكوله.
(تتمة) لو قال كان لي عليك ألف لم تسمع دعواه ذكره أبو يعلى الصغير قال في الترغيب بلا خلاف.
(و) إن قال (كان له علي كذا وسكت إقرار) لأنه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه بدليل ما لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه يحكم له بها إلا أنه هنا إذا عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه على أحد الروايتين قال في الشرح.
(وليس لك علي عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو خمسة) لأن الاستثناء من النفي إثبات (ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه) لأنه إذا سكت فقد استقر المقر به فلا يرفعه استثناء ولا غيره.
(ولا يصح استثناء ما زاد على النصف) لما تقدم (ويصح) الاستثناء (في النصف) لأنه ليس بالأكثر (و) يصح الاستثناء أيضا فيما (دونه)
أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] .
وقال - عليه الصلاة والسلام - «الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين» ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد (فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة) لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأنه أعلم بمراده وكذا غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا (فإن ماتوا) أي العبيد (أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال) المقر (هو المستثنى قبل قوله) لأنه يحتمل ما قاله وكما لو تلفوا بعد تعيينه.
(و) إن قال (له هذه الدار إلا هذا البيت أو) قال (هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه) لأن الأول استثنى البيت من الدار والثاني معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ به بكلام متصل (ولو) كان البيت (أكثرها) أي أكثر الدار (إلا ثلثيها) ونحوه مما الاستثناء فيه أكثر من النصف (لم يصح) الاستثناء لأنه أكثر من النصف (فإن قال الدار له ولي نصفها صح) كما لو قال إلا نصفها وإن قال له الدار نصفها أو ربعها ونحوه صح لأنه بدل البعض.
(و) قوله (له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو) قال له (خمسة إلا درهمين ودرهما أو) قال له (درهم ودرهم إلا درهما لا يصح) الاستثناء فيه لأنه يرفع إحدى الجملتين لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل وكلاهما باطل وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» ثم يرفع إحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معا (فيلزمه في الأوليين) وهما له درهمان وثلاثة إلا درهمين وله خمسة إلا درهمين ودرهما (خمسة وخمسة) أما في الأولى فلما تقدم وأما في الثانية فلأن المستثنيين صارا كجملة واحدة فصار مستثنيا أكثر من النصف (و) يلزمه (في الثالثة) وهي له درهم ودرهم إلا درهما (درهمان) لما سبق.