(وإن توجهت عليه) أي القن (يمين على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال) لأنه كالإقرار على غيره (وسواء كان ما أقر) القن (بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق) لزوال المانع.
(ويقطع للسرقة في المال) إذا أقر بها (في الحال) أي حال الإقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به، كما لو أقر بقصاص بطرف.
(قال) الإمام (أحمد في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل والرجل يدعي ذلك) أي أنه سرق الدراهم منه (والسيد يكذبه فالدراهم لسيده) لأن المال حق للسيد فلم يقبل إقرار العبد به، كما لو أقر العبد بمال في يده (ويقطع العبد) لما تقدم (ويتبع بذلك) المال الذي أقر به (بعد العتق) لزوال المعارض (وما صح إقرار العبد به) كالحد والطلاق والقصاص في الطرف (فهو الخصم فيه) وحده فطلب جواب دعواه منه (وإلا) أي وإن لم يصح إقرار العبد به كالمال الخصم فيه (سيده) والقصاص في النفس هما الخصم فيه كما سبق.
(وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته) ولا يتعلق ذلك بالسيد (ولا يقبل إقرار سيده) أي المكاتب (عليه بذلك) أي بجناية ولا بغيرها؛ لأنه إقرار على غيره.
(وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو) أقر (سيده له) بمال (لم يصح) الإقرار لأن مال العبد لسيده، وشمل ذلك القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة بخلاف المكاتب قاله يملك كسبه ومنافعه، وعلم منه صحة إقرار كل منهما للآخر بنحو حد.
(وإن أقر العبد) أو الأمة (برقه لغير من هو في يده لم يقبل) وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه.
(وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح) ذلك (ولزمه الألف)
ويكون كالكتابة لأن الألف بدل عن رقبته (فإن أنكر) العبد شراءه نفسه حلف العبد على ذلك (ولم يلزمه شيء) لأنه منكر والأصل براءته (ويعتق) العبد (فيهما) أي في مسألتي التصديق والإنكار لأن السيد أقر بحريته والأمة مثله في ذلك ونظائره.
(وإن أقر لعبد غيره بمال صح) الإقرار (وكان) المال (لمالكه) لأنه هو الجهة التي يصح بها الإقرار فتعين جعل المال له فكان الإقرار لسيده (و) حينئذ يلزمه بتصديقه و (يبطل برده) أي رد مالكه لأن يد العبد كيد سيده.
(وإن أقر مكلف له) أي للعبد (بنكاح) فصدقه العبد صح قال في الكافي: وإن أقر العبد بنكاح صح قال أبو العباس.
وفيه نظر لأن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد.
(أو) أقر لقن (بقصاص أو تعزير لقذف فصدقه العبد صح) الإقرار (وله) أي القن (المطالبة به والعفو عنه وليس لسيده مطالبة) المقر (بذلك ولا عفو عنه) لأن الحق له فيه دون سيده.
(وإن أقر لبهيمة) بشيء (لم يصح) الإقرار لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك.
(وإن قال علي ألف بسبب هذه البهيمة لم يكن مقرا لأحد) لأن من شرط صحة الإقرار ذكر المقر له (وإن قال لمالكها) أو لزيد (علي ألف بسببها صح) قاله في الشرح وغيره.
(وإن قال) علي كذا (بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح) إقراره لأنه لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل إلا أن ينفصل الحمل ميتا ويدعي مالكها أنه بسببه فيلزمه ما أقر به.
(وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه) كقنطرة وسقاية (صح الإقرار ولو لم يذكر سببا) كغلة وقف أو وصية لأنه إقرار من مكلف مختار فلزمه كما لو عين السبب (ويكون لمصالحها) أي المذكورات.