(ويستوفى) القصاص أو الحد (إذا طرأ فسقهم) بعد الحكم بشهادتهم هذا مقتضى كلامهم في الإنصاف والمبدع وتقدم في آخر الموانع أنه لا يستوفى حد ولا قود إذن بل المال.
(وإن كان) رجوعهم عن الشهادة أو فسقهم (بعد الاستيفاء) للمحكوم به (لم يبطل الحكم) لأنه قد تم بشروطه (ولا يلزم المشهود له شيء سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة) لأن قول الشهود غير مقبول في نص الحكم كما تقدم.
(فإن قالوا) أي الشهود (عمدنا عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهم القصاص) في النفس أو الطرف وتقدم في الجنايات (وإن قالوا عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك وجبت الدية في أموالهما مغلظة لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما والعاقلة لا تحمل إقرارا كما تقدم وإن قالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف) مخففة لأنه خطأ وتكون في أموالهم لأنه بإقرارهم والعاقلة لا تحمله (أو أرش الضرب) إن كان الحد جلدا أو حصل به نقص (وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات) .
(وكل موضع وجب) فيه (الضمان على الشهود بالرجوع فإنه) أي الغرم (يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر) لأن التفويت حصل منهم كلهم فوجب التقسيط على عددهم كما لو اتفق جماعة وأتلفوا مالا لإنسان.
(وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل) في الشهادة بالمال لأن المرأتين يعدلان فيه رجلا (وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس
وكل امرأة العشر) من الغرم بسبب شهادتهم.
(وإذا شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحد من مائة و) رجع (آخر عن ثلاثمائة و) رجع (الرابع عن أربعمائة فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة وعشرون) ربع المائة التي رجع عنها لأنه واحد من أربعة (وعلى الثاني خمسون) ربع المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة (وعلى الثالث خمسة وسبعون) ربع الثلاثمائة (وعلى الرابع مائة) ربع الأربعمائة لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه.
(وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله) لأن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه كالشاهدين محققة أن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس حجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرى مجرى مطالبة الحاكم بالحكم.
(وإن رجع أحد الشاهدين وحده فكرجوعهما في أن الحاكم لا يحكم بشهادتهما إذا كان رجوعه قبل الحكم) لأن رجوعه لمعنى بشهادته وشهادة رفيقه وحده لا يحكم بها.
وإن كان رجوعه بعد الحكم وقبل استيفاء الحد أو القصاص لم يستوف ووجبت دية قود (وإن كان) الرجوع (بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره) كما لو رجع الشاهدان معا.
(وإن شهد عليه ستة بزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية) لأنهما ثلث البينة.
(و) إن رجع (ثلاثة) غرموا (النصف) لأنهم نصف البينة (و) إن رجع (الكل تلزمهم الدية أسداسا) لأنهم ستة فتسقط الغرامة عليهم.
(وإن شهد أربعة بزنا و) شهد (اثنان) آخران (بإحصان فرجم ثم رجعوا) أي الستة (لزمتهم الدية أسداسا) كشهود الزنا لأن القتل حصل من جميعهم (وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة) الذين شهدوا بالزنا ثم رجعوا بعد رجمه فعليهما ثلثا الدية ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا (وعلى الآخرين) الشاهدين بالزنا فقط (الثلث) من الدية (ولو رجع شهود الزنا دون) شهود (الإحصان أو بالعكس) بأن رجع شهود الإحصان دون الزنا (لزم الراجع الضمان كاملا) لأن القتل حصل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الزنا لم تقبل ولو كان محصنا ولولا الإحصان لم يقتل ولو زنى.