(و) الشرط الثاني: استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره و (لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أو يسترعي) الأصل (غيره) أي غير الشاهد الفرع (وهو يسمع) وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه: أرعني سمعك، يريد اسمع مني (فيقول) الأصل لغيره (اشهد أني أشهد على فلان بكذا أو اشهد على شهادتي بكذا) قال أحمد: لا تكون شهادة إلا أن يشهدك لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، والنيابة بغير إذن لا تجوز (أو يسمعه يشهد عند الحاكم لأن شهادته عند الحاكم) تزيل الاحتمال أشبه ما لو استرعاه (أو) يسمعه (يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو قرض إجارة ونحوه فله أن يشهد) على شهادته لأنه بنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال أشبه ما لو استرعاه.
(و) الشرط الثالث (أن يؤديها الفرع بصفة) تحمله لها (فيقول أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته، وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها أشهدني أنه يشهد أن لفلان ابن فلان ابن فلان كذا، أو) يقول (أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وإن سمعه) شاهد الفرع (يشهد غيره، قال أشهد أن فلانا بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلانا بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا وإن كان) شاهد الحق ينسب (الحق إلى سببه) من قرض أو ثمن مبيع ونحوه فسمعه شاهد الفرع.
(قال أشهد أن فلانا بن فلان قال اشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا من جهة كذا) فإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها للاختلاف في كيفية الاسترعاء، فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكم فلا يسوغ له الحكم.
(وإن أراد الحاكم أن يكتب) أداء الفرع لشهادته (كتبه على ما ذكرنا في الأداء) أي على صفة الأداء ليكون ما كتبه مطابقا للواقع (وما عدا هذه المواضع) المذكورة في الاسترعاء (لا يجوز) للفرع أن يشهد فيها على الشهادة، فإذا سمعه يقول عند غير الحاكم (أشهد أن لفلان
علي ألف درهم لم يجز) لمن سمعه (أن يشهد على شهادته لأنه) أي الأصل (لم يسترعه) أي الفرع (الشهادة ولم يعزها) الأصل (إلى سبب) من بيع ونحوه لأنه يحتمل أن ذلك وعد ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب وبخلاف الإقرار فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره وإن لم يسترعه لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها (ولو قال شاهد الأصل أنا أشهد أن لفلان على فلان ألفا فاشهد به أنت عليه لم يجز) للفرع (أن يشهد على شهادته) لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب.
(ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين) فأكثر (يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما) أي من الأصلين (أو شهد على كل شاهد) أصل (شاهد) فرع كما لو شهدا بنفس الحق لأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفي بمثل عددهم (والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتين) لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النساء فيه كما لو شهدت بأصل الحق (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو) يشهد (رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين) في المال وما يقصد به المال لأن لهن مدخلا فيه (فتصح شهادة امرأة على امرأة) كالرجل على الرجل (وسأله) أي الإمام (حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال يجوز) لأنه مما للنساء مدخل فيه.