(وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره) بالفعل كأن شهد واحد أنه سرق وآخر أنه أقر أنه سرق (جمعت) البينة، نص عليه لقصة الوليد في شرب الخمر (وإن شهد واحد بعقد نكاح) وشهد آخر على إقراره بعقد لم تجتمع (أو شهد واحد على قتل خطأ وآخر على إقراره) بقتل الخطأ (لم تجمع) البينة لأن الذي يشهد به أحدهما غير الذي يشهد به الآخر (ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما لأن قتل الخطأ يوجب الدية فهو مما يقصد به المال فيثبت)
بشاهد ويمين (ويأخذ الدية) إذا حلف ومتى حلف مع شاهد الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل (ومتى جمعنا) الشهادة (مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق، فالعدة والإرث يليان آخر الديتين) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة.
(وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف) وشهد (آخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا) وشهد (آخر أن له عليه ألفين كملت بينة الألف وثبت) الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه (وله) أي المدعي (أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى) لأن المال يثبت بشاهد ويمين، قال في الشرح: وهذا إذا أطلقا الشهادة ولم تختلف الأسباب أو الصفات (ولو شهدا بمائة) وشهد (آخران بخمسين دخلت) الخمسون (فيها) أي المائة لاشتمالها عليها (إلا مع ما يقتضي التعدد) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات كما لو شهدت إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح، والأخرى بخمسين من قرض أو مكسرة (فيلزمانه) أي المائة والخمسون.
(ولو شهد واحد بألف من قرض) وشهد (آخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل) الشهادة لأن كلا منهما غير الآخر وله أن يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به (ولو شهد واحد بألف) وشهد (آخر بألف من قرض كملت) البينة حملا للمطلق على المقيد (وإن شهد أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما) أي الشاهدين (قضاه بعضه بطلت شهادته) لأن ما قضاه لم يبق عليه فيتناقض كلامه فيفسد وفارق ما لو شهد بألف ثم قال لا بل بخمسمائة لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه (وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف) ؛ لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به.
(وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها) نص عليه وقدمه أئمة المذهب وصححه الموفق وجزم به في الوجيز لقوله تعالى {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} [المائدة: 108] ولأنه لو ساغ له ذلك لساغ للقاضي أن يقضي به ببعض ما شهد به الشاهد.
وقال القاضي في الأحكام السلطانية للشاهد أن يشهد بالألف والقاضي يحكم بالقدر الذي جعل له الحكم فيه، وذكره نصا.
وقال
أبو الخطاب يجوز لأن مالك الشيء مالك لبعضه، فمن شهد بألف فقد شهد بخمسمائة " تنبيه " قوله إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ذكره في المحرر وتبعه في الفروع والوجيز والمبدع زاد في الوجيز وإلا جاز قال ابن قندس في حواشي المحرر وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل قال: ولهذا لم يذكره في المقنع والكافي لأنه - والله أعلم - فهم أنه ليس بقيد يحترز به وأطال فيه ولهذا قال في المنتهى ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها.