(وإن ادعى قتل موروثه ذكر) المدعي (القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره) فيه (وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويذكر صفة العمد) لأن الحال يختلف باختلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره لترتب حكم الحاكم عليه (وإن لم يذكر الحياة) أي لم يعتبر أن يقول حيا اكتفاء بالظاهر، وعبارة المنتهى ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ظاهرها يعتبر ذكر الحياة.
(وإن ادعى الإرث ذكر سببه) لاختلافه قال في الرعاية وقدره: ولا يكفي قوله مات فلان وأنا وارثه.
(وإن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة قومه بغير جنس حليته) لئلا يؤدي إلى الربا (فإن كان محلى بهما) أي بذهب وفضة (قومه) المدعي (بما شاء منهما للحاجة) إذ التنمية منحصرة فيهما.
[فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه]
(فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه) لأن العدالة شرط فيجب العلم بها كالإسلام لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقوله {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } [الحجرات: 6] الآية وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا محدود في الإسلام» (فلا بد من العلم بها) أي العدالة (ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة قال الزركشي لأن الغالب الخروج عنها) (وقال) الشيخ: (من قال: إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى {إنه كان ظلوما جهولا} [الأحزاب: 72] (فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ) " على الآخر وقول عمر المسلمون عدول معارض لما روي عنه أنه أتى بشاهدين فقال لهما: لست أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما والأعرابي الذي قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته برؤية الهلال لرمضان صار صحابيا وهم عدول وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الأول.
(ولا تشترط) العدالة (باطنا في عقد نكاح) فلا يبطل لو بانا فاسقين لما يترتب على ذلك من تحريم الوطء المترتب عليه وللمشقة (وتقدم) في شروط النكاح.
(وإذا علم الحاكم شهادتهما) أي الشاهدين (حكم بشهادتهما) عملا بعلمه في عدالتهما لأنه لو لم يكتف بذلك لتسلسل لأن المزكى يحتاج إلى تعديله فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد من المزكين إلى من يزكيه ثم كل واحد ممن يزكيهما إلى مزكين إلى ما لا نهاية له.
(وإن علم فسقهما لم يحكم) بشهادتهما لعدم شرط الحكم (فله) أي الحاكم (العمل بعلمه في عدالتهم وجرحهم) كما تقدم (وليس له) أي الحاكم (أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم) لأن من ثبتت عدالته وجب قبول شهادته (وتقدم في الباب قبله وإذا عرف) الحاكم (عدالة
الشهود استحب قوله) أي الحاكم (للمشهود عليه قد شهدا عليك فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينة عندي) لدفع الريبة.
(فإن لم يقدح) المدعى عليه (في شهادتهما حكم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارت الحجة) وسأله المدعي ذلك فورا كما تقدم (وإن كان فيها) أي الحجة (لبس أمرهما بالصلح فإن أبيا) الصلح (أخرهما إلى البيان) والاتضاح لتعذر الحكم إذن (فإن عجلها) وحكم (قبل البيان لم يصح حكمه) ولم ينفذ لفقد شرطه.
(وإذا حدثت حادثة نظر) الحاكم (في كتاب الله) تعالى (فإن وجدها وإلا نظر في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يجدها نظر في القياس فألحقها بأشبه الأصول بها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «بعث معاذا قاضيا وقال: بم تحكم قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن لم تجد قال: أجتهد بالرأي قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .