والأصل عدمها (أو شك هل أحرم بظهر أو عصر) أي شك في تعيين الصلاة (ثم ذكر فيها) أي: بعد أن عمل مع الشك عملا فعليا أو قوليا بطلت صلاته، لخلو ما عمله عن نية جازمة (أو نوى أنه سيقطعها) أي: النية (أو علقه) أي: قطع النية (على شرط) كأن نوى إن جاء زيد قطعها (بطلت) صلاته لمنافاة ذلك للجزم بها (وإن شك هل نوى) الصلاة (فرضا أو نفلا أتمها نفلا) لأن الأصل عدم نية الفرض (إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا) من أعمال الصلاة الفعلية والقولية (فيتمها فرضا) لأنه لم يخل عمل من أعمالها عن النية الجازمة (وإن ذكره) أي: ذكر أنه نوى الفرض (بعد أن أحدث عملا بطل فرضه) لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة.
(وإن أحرم بفرض) صلاة (رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر) ولو قريبا (بطل فرضه) وظاهره: تصح نفلا (ولم يبن) على الركعتين (نصا) لقطع نية الرباعية بسلامه ظانا ما ذكر (كما لو كان) سلم منها (عالما) لقطع نية الصلاة (وإن أحرم بفرض فبان عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه، أو) أحرم بفرض ف (بان قبل) دخول (وقته انقلبت نفلا) لأن نية الفرض تشمل نية النفل فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة.
(وإن كان عالما) أن لا فائتة عليه أو أن الوقت لم يدخل (لم تنعقد) صلاته (فيهما) لأنه متلاعب (وإن أحرم به) أي: الفرض (في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة جاز) لأن نية النفل تضمنتها نية الفرض.
فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل (بل هو) أي: قلب الفرض من المنفرد نفلا ليصليه
في جماعة (أفضل) من إتمامه منفردا، لأنه إكمال في المعنى، كنقض المسجد للإصلاح (ويكره) قلب الفرض نفلا (لغير الفرض) الصحيح، لكونه أبطل عمله.
وعن أحمد فيمن صلى ركعة من فرض منفردا، ثم أقيمت الصلاة: أعجب إلي يقطعه ويدخل معهم فعلى هذا يكون قطع النفل أولى (وإن انتقل من فرض) أحرم به كالظهر (إلى فرض) آخر كالعصر (بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام) لفرض (الثاني بطل فرضه الأول) الذي انتقل عنه لقطعه نيته (وصح) ما صلاه (نفلا إن استمر) على نية الصلاة، لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نوى أولا، دون نية الصلاة فتصير نفلا (وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط، إذا وجد فيه) أي: في الفرض فإنه يصير نفلا (كترك القيام) بلا عذر يسقطه، فإن القيام ركن في الفرض دون النفل.
(و) ك (الصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل، وائتمام مفترض بصبي، إن اعتقد جوازه) أي: جواز ما يبطل الفرض (ونحوه) أي: نحو اعتقاد جوازه، كما لو اعتقد المتنفل مفترضا، فتصح صلاته نفلا.
لأن الفرض لم يصح ولم يوجد ما يبطل النفل فإن لم يعتقد جوازه ونحوه، بل فعله مع علمه بعدم جوازه لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا، لتلاعبه كمن أحرم بفرض قبل وقته عالما (ولم ينعقد) الفرض (الثاني) الذي انتقل إليه بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام لأنها فتاحة، ولم توجد (وإن اقترن) بنية الفرض (الثاني تكبيرة إحرام له بطل) الفرض (الأول) لقطعه نيته (وصح) الفرض (الثاني) كما لو لم يتقدمه غيره.
(ومن شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما) بأن ينوي الإمام: الإمامة وينوي المأموم الائتمام (فرضا ونفلا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «وإنما لكل امرئ ما نوى» (فينوي الإمام: أنه مقتدى به، وينوي المأموم: أنه مقتد) كالجمعة، لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لصحة انعقاد الجماعة.