(فإن تساويا) أي: المجتهدان (عنده) أي: عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى خير فيقلد أيهما شاء، (لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره) حتى يترجح عليه (فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة) كالأنهار الكبار غير المحدودة والجبال ومهبات الرياح (لزمه) الاجتهاد (ولم يقلد) لقدرته على الاجتهاد.
(وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو) صلى (الأعمى بلا دليل) بأن لم يستخبر من يخبره، ولم يلمس المحراب ونحوه، مما يمكن أن يعرف به القبلة (أعادا) ولو أصابا أو اجتهد البصير، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود من يخبره عن يقين غالبا وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار، أو الاستدلال بالمحاريب، مع القدرة عليه.
(فإن لم يجد الأعمى) من يقلده (أو) لم يجد (الجاهل) من يقلده (أو) لم يجد (البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة (ولم يعد) أخطأ أو أصاب، لأنه أتى بما أمر به على وجهه، فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال.
(ومن صلى بالاجتهاد) إن كان من أهله (أو التقليد) إن لم يكن أهل اجتهاد
(ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه، لم يعد) لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه، مع عدم تفريطه، فسقط عنه ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيرا لوجود الغيوم وغيرها من الموانع فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج وهو منتف شرعا.
(ولو دخل في الصلاة باجتهاد) بعد أن غلب على ظنه جهة القبلة وأحرم (ثم شك لم يلتفت إليه) أي: إلى ذلك الشك لأنه لا يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة (ويبني) على صلاته.
(وكذا إن زاد ظنه) الخطأ (ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى) فلا يلتفت إليه ويبني.
(ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها) بأن ظهر له أنه يصلي إلى غير القبلة (ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته) لأنه لا يمكنه استدامتها إلى القبلة وليست له جهة يتوجه إليها، فبطلت لتعذر إتمامها.
(ولو أخبر) من يصلي باجتهاد أو تقليد (وهو في الصلاة بالخطأ) في القبلة (يقينا) وكان المخبر ثقة (لزمه قبوله) بأن يعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده (وإلا) أي: وإن لم يكن الإخبار عن يقين (لم يجز) للمجتهد قبول خبره ولا العمل به لما تقدم من أنه لا يقلد مجتهد مجتهدا خالفه.
(وإن أراد) مجتهد (صلاة أخرى) غير التي صلاها بالاجتهاد (اجتهد لها وجوبا) فيجب الاجتهاد لكل صلاة، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، كطلب الماء في التيمم، وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت قلت فيؤخذ من التعليل الأول: أن المراد صلاة من الفرائض بخلاف النوافل، فلا يلزمه التحري لكل ركعتين لو أراد التنفل في وقت واحد ويؤخذ من التعليل الثاني: أنه إذا كان مقلدا لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة، كما هو مفهوم مجتهد (فإن تغير اجتهاده عمل ب) الاجتهاد.
(الثاني) لأنه ترجح في ظنه، فصار العمل به واجبا، فيستدير إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها ثانيا (ولم يعد ما صلى) ب الاجتهاد.
(الأول) لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والعمل بالثاني ليس نقضا للأول بل لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم تجز له الصلاة إلى جهة غيرها ولهذا قال عمر لما قضى في المشركة في العام الثاني بخلاف ما قضى به في الأول ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي إذا تقرر ذلك: فيعمل بالاجتهاد.