كل ريحين من الأربع المذكورات: ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الرياح المعروفة ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بعضها عن بعض عند ذوي الخبرة به.
(ومنها) أي أدلة القبلة (الجبال الكبار، فكلها ممتدة عن يمنة المصلي إلى يسرته، وهذه دلالة قوية) تدرك بالحس (لكن تضعف من وجه آخر وهو أن المصلي يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه؟ فتحصل الدلالة على وجهين والاشتباه على جهتين، هذا إذا لم يعرف وجه الجبل) فإن عرفه استقبله.
(فإن وجوه الجبال إلى القبلة وهو) أي وجه الجبل (ما فيه مصعده قاله في الخلاصة ومنها) أي الأدلة (الأنهار الكبار، غير المحدودة) أي المحفورة (كدجلة والفرات والنهروان) وهو جيحون (وغيرها) كالنيل (فإنها تجري عن يمنة المصلي إلى يسرته، إلا نهرا بخراسان وهو المقلوب و) إلا (نهرا بالشام وهو العاصي، يجريان عن يسرة المصلي إلى يمنته) .
قال الموفق: وهذا لا ينضبط لأن الأردن بالشام يجري نحو القبلة وكثير منها يجري نحو البحر يصب فيه (قلت والاستدلال بالأنهار فرع على الاستدلال بالجبال فإنها تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها) وهذا ظاهر في الجملة.
[فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين في جهة القبلة]
فصل (وإذا اختلف اجتهاد رجلين) يعني أو امرأتين أو خنثيين، أو رجل وامرأة ولو قال مجتهدين: لعلم الكل (فأكثر) من مجتهدين (في جهتين فأكثر) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر (لم يتبع واحد) منهما (صاحبه) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك وعلى ظن الآخر السلامة فيعمل كل منهما بغالب ظنه (ولم يصح اقتداؤه) أي أحدهما (به) أي بالآخر لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة فتبطل جماعتهما.
(فإن كان) اختلاف اجتهادهما (في وجهة واحدة، بأن قال أحدهما يمينا، و) قال (الآخر شمالا صح أن يأتم أحدهما بالآخر، لاتفاق اجتهادهما) في الجهة، والواجب الاجتهاد إلى الجهة وقد اتفقا عليها.
(ومن بان) أي ظهر (له الخطأ) في اجتهاده
وهو إمام أو مأموم (انحرف) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها لأنها ترجحت في ظنه فتعينت عليه (وأتم) صلاته ولا يلزمه الاستئناف لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد (وينوي المأموم منهما) أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر، ثم بان لأحدهما الخطأ (المفارقة) لإمامه (للعذر) المانع من اقتدائه به لما تقدم (ويتبعه من قلده) أي: يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه إلى الجهة التي بانت له لأن فرضه التقليد قال في الإنصاف: في أصح الوجهين.
(فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه) حيث كان قادرا على الاجتهاد، بل يجتهد.
(ويتبع) وجوبا (جاهل بأدلة القبلة) وإن كان عالما في الأحكام: أوثق المجتهدين.
(و) يتبع (أعمى وجوبا أوثقهما) أي المجتهدين (في نفسه علما بدلائل القبلة) وإن لم يكن عالما بالأحكام الشرعية لأن الأقرب إصابة في نظره، ولا مشقة عليه في متابعته وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه قال المجد في شرحه: بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام، فأن فيه حرجا وتضييقا، ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة، وللآخر في أخرى والثالث في ثالثة وهكذا وهكذا كذلك إلى ما لا يحصى ولم ينقل إنكار ذلك عليهم، ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم.