[كتاب الصيد]
(كتاب الصيد وهو) في الأصل (مصدر) صاد يصيد فهو صائد ثم أطلق (بمعنى المفعول) أي المصيد لتسميته للمفعول بالمصدر (وهو) أي الصيد بالمعنى المصدري (اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه) والصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب والإنسي كالإبل ولو توحشت، والمأكول والمقدور عليه لكسر شيء منه ونحوه (وهو) أي الصيد (مباح لقاصده) إجماعا لقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] وقوله {قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4]- الآية والسنة شهيرة بذلك منها حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة متفق عليه.
(ويكره) الصيد (لهوا) لأنه عبث (وإن كان فيه) أي الصيد (ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم ف) هو (حرام) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (وهو) أي الصيد (أفضل مأكول) لأنه حلال لا شبهة فيه.
(والزراعة أفضل مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها وأقرب للحل وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب ولا بد أن يؤكل عادة من الزرع بلا عوض (وقيل: عمل اليد) قال المروذي: سمعت أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد انتهى لحديث «أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل مبيع مبرور» رواه أحمد وغيره، ومعنى مبرور لا غش فيه ولا خيانة.
وروى البخاري عن المقدام مرفوعا «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» .
(وقيل) أفضل المكاسب (التجارة) قال
في الرعاية الكبرى: أفضل المعاش التجارة انتهى ويؤيده ما سبق من حديث أحمد وإن جعلت الكلام على معنى من أفضل فلا تعارض أو أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال (وأفضلها) أي التجارة (في بز وعطر وزرع وغرس وماشية) لبعدها من الشبهة والكذب (وأبغضها) أي التجارة (في رقيق وصرف) للشبهة (ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية التامة قاله في الرعاية) لقوله تعالى {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} [الملك: 15] ويرشد إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا» والأخذ في الأسباب من التوكل فلا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله بواسطة.
(وقال) صاحب الرعاية (أيضا فيها يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة) لأنه لا مفسدة فيه إذن (ويجب) التكسب (على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته) لحفظ نفسه قلت وكذا على من عليه دين واجب لأدائه (ويقدم الكسب لعياله على كل نفل) لأن الواجب مقدم على التطوع.
(ويكره تركه) أي التكسب (والاتكال على الناس قال أحمد: لم أر مثل الغنى عن الناس.
وقال في قوم لا يعملون ويقولون: نحن متوكلون هؤلاء مبتدعة) لتعطيلهم الأسباب.
وقال القاضي: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوسل إلى طاعة الله من صلة الإخوان أو التعفف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعة نفسه وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصلاة والصوم والحج وتعلم العلم لما فيه من منافع الناس وخير الناس أنفعهم للناس.
(وأفضل الصنائع خياطة وكل ما نصح فيه فهو حسن نصا) قال في الآداب الكبرى: يجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش (وأدناها) أي الصنائع (حياكة وحجامة وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها ويكره كسبهم) للخبر في الحجامة وقياس الباقي عليها، لأنه في معناها.