(وإن وجد) المضطر آدميا (معصوما ميتا لم يبح أكله) لأنه كالحي في الحرمة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» .
(ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) أي المال (لدفع برد أو حر أو) ل (استقاء ماء ونحوه) كالمقدحة (وجب) على ربه (بذله) للمضطر إليه (مجانا) أي من غير عوض لأن الله تعالى ذم على منعه مطلقا بقوله
{ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] بخلاف الأعيان كما تقدم.
(وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم) أي المضطرين (أخذه منه) لأن الضرر لا يزال بالضرر (وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غنى كحلوى وفاكهة قاله في النوادر) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره في الغصب (وتقدم في الغصب) .
(والترياق) قد تبدل تاؤه دالا أو طاء (الذي فيه من لحوم الحيات أو) فيه شيء (من الخمر محرم) لأن الحية والخمر محرمات بخلاف الترياق الخالي منهما فإنه يباح.
(ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو) بشيء (فيه محرم كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا بشرب مسكر) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تداووا بحرام» وتقدم في الجنائز وتقدم يجوز التداوي ببول إبل انتهى.
[فصل من مر بثمر على شجر]
) ببستان (أو) مر بثمر (ساقط تحته) أي الشجر (لا حائط عليه) أي الشجر (ولا ناظر) أي حافظ (ولو) كان المار به (غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة) إلى أكله (ولو) أكله (من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة) لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد» رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات.
قال في المبدع: وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة نحوه مرفوعا وفعله أنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة وهو قول عمر وابن عباس وعلم منه أنه لا يجوز له رميه بشيء ولا ضربه به ولا صعود شجر لأنه يفسده (واستحب جملة) .
منهم صاحب الترغيب (أن ينادي) المار (قبل الأكل ثلاثا يا صاحب
البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر) السابق (وكذا ينادي للماشية) إذا أراد الشرب من لبنها.
(ونحوها) كزرع قائم قياسا على الثمرة (ولا يحمل) من الثمرة إذا مر بها ولو بلا حائط ولا ناطور لقول عمر: " يأكل ولا يتخذ خبنة " وهي بضم الخاء المعجمة ما يحمله في حضنه (ولا يأكل من) ثمر (مجموع) و (مجني) لإحرازه (ولا) يأكل من ثمر (ما وراء حائط) أو عليه ناطور لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه.
(إلا لضرورة) بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة (ملتزما عوضه) لربه كغير الثمر (وكثمر زرع قائم كبر يؤكل فريكا عادة) لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر (وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة) لما سبق.
(ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة) لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل» رواه الترمذي وصححه وقال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم.
وحديث ابن عمر مرفوعا «لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» متفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ جمعا بين الخبرين (بخلاف شعير ونحوه) مما لم تجر العادة بأكله رطبا فلا يجوز الأكل منه لعدم الإذن فيه شرعا وعادة.