(وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما) لأن المرتد لا يقر على الردة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه» ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا تثبت لهم حكم الردة وقول علي بسبي المرتد ضعفه أحمد (ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا) أي حمل بهم (في الإسلام) لأنه محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة يتبعونهم فيها لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الردة (ومن لم يسلم منهم) أي من أولادهما الذين ولدوا أو حمل بهم في الإسلام (قتل) بعد بلوغه واستتابته لخبر «من بدل دينه فاقتلوه» .
(ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه) أي في ذلك البلد (حكمهم) أي المرتدين (فدار حرب) أي صاروا حربيين (يجب على الإمام قتالهم ويغنم مالهم ويجوز استرقاق من) حدث الحمل به (وولد بعد الردة وإقراره بجزية) فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين وإذا قاتلهم جاز قتل من يقدر عليه منهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم قلت إقرار من حدث من أولادهم بعد الردة على جزية إنما يظهر إذا كان على دين من يقر بها كأهل الكتاب والمجوس وإلا لم يقر كما في الدروز والتيامنة والنصيرية ونحوهم.
(ولا يجري على المرتد رق رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام) لأنه لا يقر على الردة لما تقدم (ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها) أي الردة (فمحكوم بإسلامه) لما تقدم من أنه يتبع أبويه في الإسلام لا في الردة (ولا يجوز استرقاقهم صغارا) لأنهم مسلمون (ولا كبارا) لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كبرهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون (وبعد البلوغ) إذا ثبتوا على الكفر (فيستتابون كآبائهم) فإن تابوا وإلا قتلوا (ولا يقر مرتد بجزية) لأن الواجب قتله لخبر «من بدل دينه فاقتلوه» .
(وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو) مات (أحدهما في دارنا على كفره لا) إن مات (جده وجدته فمسلم) لحديث أبي هريرة مرفوعا «ما من مولود يولد إلا على الفطرة
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيهما من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها» متفق عليه وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية فيحكم بإسلامه تبعا للدار (ويقسم له) أي الطفل المميز (الميراث) من قريبه الكافر أو أمه لأنه كان كافرا وقت الموت وأما الحمل فلا يرث من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل (وكذا لو عدم الأبوان أو) عدم (أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر) في دار الإسلام (أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
(قال القاضي أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل) يتبع سابيه لانقطاع تبعيته لأبويه حيث سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما.
(وأطفال الكفار في النار نصا واختار الشيخ تكليفهم في القيامة) فقال الصحيح أنهم يمتحنون في عرصات القيامة قال فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار وقال أيضا أصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين أنه سئل عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين» فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا نار (ومثلهم) أي مثل أطفال المشركين (من بلغ منهم مجنونا) فيحكم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما وبموتهما أو أحدهما بدارنا بخلاف من بلغ عاقلا ثم جن (ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا، وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما) وكذا لو أسلم أحدهما قال في الفروع ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة.