[فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله]
(فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله) أو يطالب به (وكيله) لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين أو على طائفة منهم السارق أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول الشبهة (فإن أقر) مكلف (بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة حبس) إلى قدوم الغائب (ولم يقطع حتى يحضر) الغائب ويطالب وتعاد الشهادة لأنه يكتفي بإقامتها قبل المطالبة.
(فإن كانت العين في يده) أي يد المقر بالسرقة أو يد من شهدت البينة عليه بالسرقة (أخذها الحاكم وحفظها للغائب) لأن الحاكم له النظر في مال الغائب وعليه حفظه (وإن أقر بسرقة) شيء مكلف رجل أو امرأة (فقال المالك لم تسرق مني ولكن غصبتني أو كان) ذلك الشيء (لي قبلك وديعة فجحدتني لم يقطع) لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعي (وإن أقر) مكلف (أنه سرق) نصابا (من رجلين) مثلا (فصدقه أحدهما) وحده (أو حضر أحدهما فطالب ولم يطالب الآخر لم يقطع) لعدم كمال الشرط وهو مطالبة المسروق منه بنصاب تام ومفهوم كلامه في الشرح أنه لو كان المسروق من المدعي يبلغ نصابا قطع لاجتماع الشروط.
(فإن أقر أنه سرق من رجل شيئا يبلغ نصابا فقال الرجل: قد فقدته من مالي فينبغي أن يقطع) لحديث عبد الله بن ثعلبة الأنصاري رواه ابن ماجه وإن كذب مدع نفسه سقط القطع.
(وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه السابقة (قطعت يده اليمنى من مفصل الكف) قال في المبدع بلا خلاف ومعناه في الشرح.
وفي قراءة ابن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما " وروي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع " ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع ولأنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها (وحسمت وجوبا وهو) أي الحسم (أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سارق: «اقطعوه واحسموه» .
قال ابن المنذر في إسناده مقال والحكمة في الحسم أن العضو إذا قطع فغمس في الزيت المغلي انسدت أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك
بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته (فإن عاد) فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب) بترك عقبة لفعل عمر.
روي عن علي: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبا يمشي عليه، والأصل في قطع الرجل في المرة الثانية ما روى أبو هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» لأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما في الصحابة فكان كالإجماع، وإنما قطعت الرجل اليسرى لقوله تعالى: {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} [المائدة: 33] وإذا ثبت ذلك في المحاربة ثبت في السرقة قياسا عليها، ولأن قطع الرجل اليسرى أرفق به لأن المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن، ويبعد في العادة أن يتمكن من المشي على اليسرى فوجب قطع اليسرى لئلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة (وحسمت وجوبا) بغمسها في زيت مغلي لئلا ينزف الدم فيؤدي إلى موته.
(وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك) فيجني على نفسه (وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة أو توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع الرجل (وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه.