رواه الأثرم (وما عداهن) أي الثمر والكثر والماشية (يضمن بقيمته مرة واحدة) إن كان متقوما (أو بمثله إن كان مثليا) لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص فلا يجاوز به محل النص (ولا قطع في عام مجاعة علما نصا إذا لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به) قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال.
وفي الترغيب ما يحيي به نفسه (وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي أنزله فيه أو) من (موضع لم يحرزه عنه لم يقطع) لعدم هتكه الحرز (وإن سرق) الضيف (من موضع محرز عنه فإن كان منعه قراه فسرق بقدره لم يقطع) لأنه أخذ الواجب له أشبه الزوجة والقريب إذا أخذا ما وجب لهما (وإن لم يمنعه) المضيف قراه الواجب له (قطع) إن سرق نصابا لأنه لا شبهة للضيف إذن في مال المضيف (وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو) أحرز الوديع (الوديعة أو) أحرز المستعير (العارية أو) أحرز الوكيل (المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع) لأنه سرق نصابا من نائب مالك لا شبهة له أشبه ما لو سرقه من مالكه.
(وإن غصب) إنسان (عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق) لم يقطع (أو غصب بيتا فأحرز) الغاصب (فيه ماله فسرقه منه أجنبي لم يقطع) لأن ذلك غير محترم.
[فصل ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة]
(فصل ويشترط للقطع) في السرقة (انتفاء الشبهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» (فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» (وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم والأب) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة مال ابنه.
(ولا) قطع (بسرقة) ولد (مال والده وإن علا) لأن النفقة تجب للولد على الوالد في مال والده حفظا له فلا يجوز إتلافه لحفظه ماله (ويقطع سائر) أي باقي (الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم كالإخوة والأخوات ومن عداهم) كالأعمام والأخوال لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما على الآخر فلا تمنع القطع ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق خرج منه عمود النسب فبقي ما عداهما على الأصل (ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده) لما روى سعيد بإسناده عن عمر: " أنه جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له فقال: إن غلامي قد سرق فاقطع يده: فقال عمر: خادمكم أخذ مالكم " وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان كالإجماع وقال ابن مسعود " لا أقطع، مالك سرق مالك ".
وروى ابن ماجه عن ابن عباس: «أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا» (وأم الولد والمدبر والمكاتب كالقن) في عدم القطع بسرقة مال السيد لأنهم ملكه كالقن (ولا سيد المكاتب بسرقة ماله) للشبهة لأنه يملك تعجيزه في الجملة (وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله كآبائه وأولاده وغيرهم) كزوجاته فلا يقطع عبد بسرقة مال أحد من عمودي نسب سيده ولا من مال زوج سيدته ونحو ذلك لقيام الشبهة (ولا) يقطع (مسلم بسرقته من بيت المال) لقول عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي " ليس على من سرق من بيت المال قطع