(ولا) نفقة (لأم ولد حامل وينفق) عليها (من مال حملها نصا) كما تقدم وفيه ما سبق (ولا سكنى لهما) أي للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا وأم الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة.
وفي المغني في المتوفى عنها إن مات وهي في مسكنه قدمت به، ويستدل له بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى للفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه: أن الآية منسوخة وقصة فريعة قضية عين.
(ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد) لأن وجود العقد كعدمه (لغير حامل) فإن كانت حاملا فالنفقة للحمل.
(ولا) تجب النفقة (ل) زوجة (ناشز غير حامل) لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع والناشز غير ممكنة (فإن كان لها ولد) أي الناشز (أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة) له لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل للقرابة وهي موجودة مع نشوز أمه (ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها) وإن كانت في حباله لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] والناشز العاصية لزوجها (فإن امتنعت من فراشه أو) من (الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت) من منزله بغير إذنه (أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها فهي ناشز) وتقدم بيانه.
[فصل ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة]
(فصل ويلزمه) أي الزوج (دفع القوت) أي الخبز والأدم (إلى الزوجة) لا بد له ولا حب إن لم يتراضيا عليه (في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس) لأنه أول وقت الحاجة (فإن اتفقا) أي الزوجان (على تأخيره) أي القوت عن طلوع الشمس (أو) على (تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز) لأن الحق لهما لا يخرج عنهما كالدين وتملكه بقبضه قاله في الترغيب (واختار الشيخ لا يلزمه تمليك ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى) .
(ولو أكلت) الزوجة (مع زوجها عادة سقطت نفقتها) عملا بالعرف (وكذا إن كساها) الزوج (بدون إذنها و) بدون (إذن وليها) إن كانت سفيهة أو مجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها عملا بالعادة (ونوى أن يعتد لها) أي بالنفقة أو الكسوة فإن لم ينو لم يعتد بها ذكره في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المغني وقال في الإنصاف إن لم يتبرع سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وقطع به المصنف فيما يأتي قريبا.
(وإن رضيت) الزوجة (بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه) لأنه من مؤنته وكذا ينبغي أن يقال في نفقة القريب.
(فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر إجابته) لأنها معاوضة (وتقدم) ذلك (أول الباب) .
(ويلزمه) أي الزوج (كسوتها في كل عام مرة) لأنه العادة (ويلزم الدفع) للكسوة (في أوله) أي العام (لأنه أول وقت الوجوب) وقال الحلواني وابنه وابن حمدان في أول الصيف كسوة وفي أول الشتاء كسوة ولعله مراد الواضح بقوله كل نصف سنة (وتملكها) أي الكسوة بالقبض (مع نفقة) أي وتملك النفقة أيضا (بالقبض) كما يملك رب الدين دينه بقبضه (وغطاء ووطاء ونحوهما) كستارة (ككسوة) فيجب كل عام وتملكه بقبضه واختاره ابن نصر الله أنه كماعون الدار بحسب الحاجة (ولا تملك) الزوجة (المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك) لأنه إمتاع قاله في الرعاية.