(فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته) لأنه ترك السترة مع قدرته عليها.
(ويستحب) لرب السترة (أن يعيرها لهم بعد صلاته) لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] (ولا يجب) عليه إعارتها لهم، بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر (فيصلون فيها واحدا بعد واحد) ولم يجز لهم الصلاة عراة، لقدرتهم على السترة (إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي) من خاف خروج الوقت على حسب حاله، ويصلي (بها) أي: السترة (أحدهم بين أيديهم) لاستتار عورته (والباقون) يصلون (عراة كما تقدم) خلفه صفا واحدا جلوسا، يومئون استحبابا بالركوع والسجود وكذا.
لو كانوا في سفينة ولم يمكن جميعهم القيام، صلوا واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي واحد قائما والباقون قعودا ذكره بمعناه في الشرح.
(فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يؤمهم) لتحصل له فضيلة الجماعة (ويقف بين أيديهم) أي: قدامهم لاستتار عورته.
(فإن كان أميا) لا يحسن الفاتحة (وهم قراء) يحسنونها (صلوا) أي العراة (جماعة) وجوبا (و) صلى (صاحب الثوب وحده) لأنه لا يصح أن يؤمهم لأنه عاجز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على ستر العورة مع عجزهم عنه.
(وإن أعاره) أي: الثوب صاحبه (لغير من يصلح للإمامة جاز) لأن الحق له فيخص به من شاء (وصار حكمه حكم صاحب الثوب) لملكه الانتفاع به، فيصلي وحده ويصلون جماعة لأنفسهم
[فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها]
(يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أو لا) نقل محمد بن موسى: النهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة نقل مهنا: ليس بصحيح لكن، رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد قاله في الفروع (وهو) أي: السدل لغة إرخاء الثوب قاله الجوهري واصطلاحا: (أن يطرح ثوبا على كتفيه، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر) وقال ابن عقيل: هو إرسال الثوب على الأرض وقيل: وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره، وهي لبسة اليهود.
وقال القاضي هو وضع الرداء على عنقه، ولم يرده على كتفيه (فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) لم يكره، لزوال السدل زاد في الشرح: (أو ضم طرفيه بيديه لم يكره) وهو رواية ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى ويكره لبقاء معنى السدل وإن (طرح القباء) بفتح القاف (على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه، قاله الشيخ) .
(ويكره) في الصلاة (اشتمال الصماء) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن اشتمال الصماء» رواه البخاري (وهو) أي: اشتمال الصماء أن (يضطبع بالثوب ليس عليه غيره) والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد من رواية إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا «نهى عن لبستين، وهما اشتمال الصماء وهو أن يضع
ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والاحتباء، وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء» وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره لأنها لبسة المحرم وفعلها - صلى الله عليه وسلم - وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته.