(وكذا أم ولد ومعتق بعضها، ومدبرة، ومكاتبة، ومعلق عتقها على صفة) فعورتهن: ما بين السرة والركبة، لبقاء الرق فيهن والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فبقين على الأصل (و) كذا عورة (حرة مراهقة ومميزة) لمفهوم حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (و) كذا عورة (خنثى مشكل) له عشر سنين فأكثر لأنه لم تتحقق أنوثيته فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال.
(ويستحب استتارهن) أي: الأمة، وأم الولد، والمعتق بعضها، والمدبرة، والمكاتبة، والمعلق عتقها على صفة، والحرة المراهقة، والمميزة، والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطا) قال في المبدع: في الأمة، يسن ستر رأسها في الصلاة وقال في شرح الهداية: والاحتياط للخنثى المشكل: أن يستتر كالمرأة وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما لحديث عمرو بن شعيب وتقدم.
وحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكر ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها (وابن سبع) وخنثى له سبع سنين (إلى عشر) سنين (عورته الفرجان فقط) لأنه دون البالغ.
(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها وشعرها) «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة عورة» رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
وعن أم سلمة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» رواه، أبو داود وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة (إلا وجهها) .
لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ذكره في المغني وغيره.
(قال جمع وكفيها) واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال ابن عباس وعائشة " وجهها وكفيها " رواه البيهقي وفيه ضعف وخالفهما ابن مسعود.
(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة» .
(ويسن لرجل والإمام أبلغ) أي: آكد لأنه يقتدى به وبين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم إجماعا قال ابن تميم وغيره (مع
ستر رأسه) بعمامة وما في معناه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك يصلي قاله المجد في شرحه وقال إبراهيم: كانوا يستحبون إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين.
(ولا يكره) أن يصلي (في ثوب واحد يستر ما يجب ستره) من العورة وأحد العاتقين في الفرض (والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد) لأنه أبلغ، ثم الرداء ثم المئزر أو السراويل قاله في الشرح، وإن صلى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ، فيكون الأفضل: القميص والرداء، ثم الإزار أو السراويل مع القميص، ثم أحدهما مع الرداء، وأفضلهما مع الرداء: الإزار، لأنه لبس الصحابة ولأنه لا يحكي تقاطيع الخلقة، وأفضلهما، تحت القميص: السراويل لأنه أستر، ولا يحكي خلقة في هذه الحالة ذكره المجد في شرحه.
(وإن صلى في الرداء، وكان واسعا التحف به وإن كان) الرداء (ضيقا خالف بين طرفيه، على منكبيه كالقصار) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقويك» رواه أبو داود (فإن كان جيب القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة) لحديث «سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله، إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة» رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح.