الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها، كما يلزم فرض الثانية.
وإنما تعلق للوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة، لئلا يفوته الشرط في معظمها.
[فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به]
(ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها) لحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها» متفق عليه (مرتبا) نص عليه في مواضع لأنه - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب «صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب» رواه أحمد وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبا كما رأوه يقرأ قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين ولأن القضاء يحكي الأداء (على الفور) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب (إلا إذا حضر) من عليه فائتة (لصلاة عيد) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به (ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها) فيسقط عنه الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» وقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] .
(ويجوز التأخير) أي: تأخير الفائتة (لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة) «لفعله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم، ثم صلى بهم الصبح» متفق عليه من حديث أبي هريرة والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره.
(ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة (إذن) أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير،
الفائتة، لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح (لتحريمه) أي: النفل المطلق إذن (كأوقات النهي) لتعيين الوقت للفائتة كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها (وإن قلت الفوائت قضى سننها) الرواتب (معها) لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فاتته الفجر صلى سنتها قبلها» .
(وإن كثرت) الفوائت (فالأولى تركها) أي: السنن، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة، ولأن الفرض أهم فالاشتغال به أولى، قاله في الشرح (إلا سنة فجر) فيقضيها ولو كثرت الفوائت، لتأكدها وحث الشارع عليها.
(ويخير في الوتر) إذا فات مع الفرض وكثر، وإلا قضاه استحبابا (ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة) : المسجد الحرام ومسجده - صلى الله عليه وسلم -، والمسجد الأقصى فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة (ولا) تسقط ب (غير ذلك) المذكور، سوى قضائها لحديث مسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر.
(فإن خشي فوات الحاضرة، أو) خشي (خروج وقت الاختيار؛ سقط وجوبه) أي: ما ذكر من الفور والترتيب (فيصلي الحاضرة إذا بقي في الوقت قدر فعلها، ثم يقضي) الفائتة، لأن الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها، بخلاف الفائتة ولئلا تصير الحاضرة فائتة (وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت) ويأثم و (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت (فلا تنعقد) لتحريمها كوقت النهي، لتعين الوقت للفرض وهكذا إذا.